المخدرات والإرهاب وملفات ثقيلة أمام جنايات العاصمة

أفرجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، عن البرنامج التكميلي للدورة الجنائية لسنة 2026، إذ من المرتقب أن تفتح ذات الهيئة القضائية ابتداء من تاريخ 12 أفريل عن ملفات وقضايا جنائية ثقيلة، كما يضم البرنامج 202 ملف تورط فيه أزيد من 500 متهم منهم موقوفون وغير موقوفين وآخرين في حالة فرار.
وتضمنت رزنامة الدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2026 التي ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 12 أفريل الجاري إلى غاية 21 ماي المقبل، بحسب ما اطلعت عليه “الشروق”، تنوعا للقضايا ما بين ملفات كلاسيكية وأخرى جديدة لم تشهدها الدورات السابقة، على غرار ملفات الإرهاب والتجنيد عبر استعمال تكنولوجيا الإعلام، اختلاس أموال عمومية والقتل والتزوير وتجارة المخدرات بطريقة غير شرعية.

إرهابيون ومخربون في الصدارة.. وانطلاق المحاكمات في 12 أفريل

ومن المرتقب أن تفتتح الدورة الجنائية في اليوم الأول بقضية تخص 13 متهما تورطوا في جناية الانخراط في الجماعة التخريبية الهدف منها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، وكذا جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، إلى جانب جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بوحدة الوطن.
وإلى ذلك، تصدرت قضايا المخدرات جدول الملفات المطروحة على طاولة الجنايات بمجموع 35 قضية، تتعلق بتهم حيازة أو عرض أو بيع والشراء قصد البيع أو التخزين أو شحن ونقل عن طريق العبور للمخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تبييض الأموال، حيث يتميز هذا النوع من القضايا بتواجد متهمين موقوفين ينشطون ضمن جماعات إجرامية منظمة، تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، إذ يلتقي معظم المتهمين في تكييف الوقائع على أساس جناية حيازة، نقل، تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
ثم تليها الملفات الإرهابية بـ29 قضية تخص تهم الإشادة وتهريب الأسلحة، وقضايا الإرهاب المرتكبة بواسطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو ما يعرف بالجريمة السيبرانية، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بداخل الوطن وأخرى تنشط خارج الوطن بغرض التقتيل وبث الرعب في أوساط السكان والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وكذا المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو استقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالوحدة الوطنية وبالسلامة الترابية وبالأمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتحريض على التجمهر.
وبالمقابل، تضمن جدول الدورة الجنائية 26 قضية للتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية أو وثائق رسمية، حيث أن معظم المتهمين بينهم موظفون بمؤسسات عمومية، تورطوا في تزوير الوثائق والمحررات الرسمية والإدارية والعملة الوطنية، مقابل 30 ملف جنائي توبع فيها المتهمون، بجناية ارتكاب جرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنايات الاغتيال، ومحاولة القتل العمدي، منهم من تورط في قتل أحد الأصول، كما ارتبطت هذه القضايا في الأغلب بارتكاب جرائم السرقة.
في حين ستشرع المحكمة في معالجة ملفات تهريب الأسلحة، وملفات السرقة وتكوين جماعة أشرار وجناية التزوير وتبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا ملفات الفساد المالي بالإدارات العمومية وتحرير وثائق رسمية مزورة، إلى جانب قضايا تتعلق بجنايات تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.