التعديل الدستوري أول خطوة لبناء جزائر توافقية قوية

اعتبر المشاركون في لقاء نخب المجتمع المدني والجمعيات والإطارات ضمن تكتل “المسار الجديد” أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعد “خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع”.
تقاطعت مداخلات المشاركين من جمعيات وطنية وولائية فاعلة وإطارات وأساتذة، في ثاني يوم من لقائهم التشاوري وبمناسبة قراءة تقارير ورشات العمل حول مستقبل الجزائر الجديدة في ظل مشروع تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس تبون، استعدادهم للمساهمة في “التغيير الإيجابي” الذي يصبو إليه الجزائريون، واعتبروا أن الدستور الجديد الذي سيعرض للاستشارة الشعبية “خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع”.

كما عبر المشاركون، عن قناعتهم بأن “أي بناء لدولة المؤسسات والقانون لا يكون إلا عبر تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد واللاديمقراطية والتعدي على الحريات الفردية والجماعية”.

وأوضح بودن منذر، أحد منظمي هذا اللقاء، أن هذا اللقاء ضم أكثر من 70 جمعية وطنية وفاعلين من مجتمع مدني يمثلون مختلف أطياف المجتمع الجزائري والهدف هو “توحيد الرؤى” و”تفعيل الحركية داخل المشهد السياسي الجزائري”.

وأضاف المتحدث أن تكتل “المسار الجديد” ساهم في “تحريك” المشهد السياسي وهو بمثابة نداء للأحزاب والمعارضة لأن تعود للنشاط السياسي من خلال طرح أفكار ضمن هياكلها القانونية، مؤكدا أنه سيتم “توسيع” المبادرة لمختلف الفاعلين الآخرين الذين لم يلتحقوا بعد بالمسار.

من جهتها قالت ابتسام حملاوي، مستشارة الرابطة الوطنية للفكر والثقافة، أن المشاركين انتظموا في ورشات عمل متخصصة تطرقت إلى الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وإصلاح المجتمع المدني اضافة إلى تخصيص ورشة الإصلاح الدستوري وأخرى للإصلاح الثقافي.

وأشارت إلى أن هذه الجلسات ما هي إلا “بداية لتأسيس ديمقراطية تشاركية فعلية حقيقية”، وذلك بإقامة العديد من الملتقيات بين المجتمع المدني الذي يجب ان يلعب دوره كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأكد البروفيسور عميرش نذير من جامعة قسنطينة، مقرر ورشة التعديل الدستوري والتشريع، أن عملهم انصب في كيفية “مرافقة” الجمهورية الجديدة بمنظومة قانونية جديدة، وقد خلص الأعضاء إلى مجموعة اقتراحات أبرزها إعداد دليل يتضمن التعديلات الجوهرية والعملية ويشرح للناخبين والناخبات أهدافها وقراراتها في شتى المجالات حتى يتسنى للناخب أن يذهب إلى الاستفتاء وإبداء رأيه بكل حرية وسيادة ومسؤولية.

كما تضمنت لائحة مقترحات ورشة التعديل الدستوري، وفق ذات المصدر، دعوة إلى “إشراك النخب والمجتمع المدني في مناقشة وإبداء الرأي في مختلف مشاريع القوانين العضوية والمراسيم التنفيذية في مرحلة ما بعد الاستفتاء”.

بدوره ثمن نور الدين بن براهم، الذي ترأس ورشة إصلاح المجتمع، حزمة التعديلات الجديدة في مشروع تعديل الدستور والتي تقترح “أكثر من 7 فضاءات داخل الدستور بين المواد والإشارات الواضحة” لدور المجتمع المدني، بينما تتحدث المادة 10 على تحفيز الدولة للمجتمع المدني والمشاركة في السياسات العمومية وهو تحول “كبير جدا” – يقول – ناهيك عن استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني.