“التعدي على مهامنا يتعارض مع مهنة البيولوجيا الطبّية”

أعربت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية عن قلقها “البالغ” لما وصفته “استفحالا” لظاهرة الممارسة غير الشرعية لمهنة التحاليل الطبية خارج المخابر المعتمدة قانونا، خاصة بعد التعليمة رقم 10 التي تم فهمها بأنها سماحٌ للصيادلة بممارسة مهنة التحاليل الطبية داخل الصيدليات في العديد من الولايات، وأيضا قاعات العلاج والعيادات الطبية الخاصة، التي تقوم بإجراء التحاليل أو نقل العينات رغم وجود مخابر، ويضاف إليها مراكز التشخيص الطبي التي تعمل من دون صيدلي أو طبيب مختص.
واستغربت نقابة مخابر التحليل، عبر بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، ما اعتبرته “عدم رد الوصاية، رغم العديد من طلبات اللقاء مع المسؤولين التي تم إيداعها من طرف المكتب الوطني مرفقة بعشرات الشكاوى، مع ملفات كاملة عن النشاط غير القانوني وغير الشرعي لمهنتنا، الذي يعتبر خطرا كبيرا على الأمن الصحي للمرضى”.
كما لم تلمس النقابة، بحسب ما ورد في البيان، أي متابعة لهذا الموضوع، وذلك رغم “الوعود السابقة للوزارة بإيجاد حلول جذرية لمشاكل المهنة، بالتعاون مع النقابة بصفتها الممثل القانوني الوحيد لمخابر التحاليل الطبية الخاصة”.
ولذلك، تؤكد النقابة، استعدادها “لاستخدام جميع الوسائل القانونية النقابية والقضائية اللازمة، لمواجهة أي محاولة للاعتداء على مهنتنا أو أي خطوة من شأنها أن تتعارض مع مصالح مهنة البيولوجيا الطبية وسلامة المرضى.”
كما تؤكد النقابة، يضيف البيان، “أنها تبقى منفتحة على الحوار مع السلطات المختصة، وتمثل قوة اقتراح فعالة من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تواجهها المهنة”.
ودعت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، جميع المهنيين إلى “اليقظة والعمل على فرض الاحترام الصارم للقوانين المعمول بها، لحماية مهنتنا وضمان أفضل جودة للرعاية الصحية للمرضى”.