التفوّق الاقتصادي الذي يمكنك إنجازه من المنزل!

إدارة الوقت والزمان بفعالية ونجاعة، تحتاج إلى إدارة جيدة للمكان. فأنت تنجز الأشياء في أزمنة جيّدة كلما أحسنت اختيار الأماكن بشكل صحيح.

وكلما كانت الأماكن التي تحتاج للذهاب إليها لإنجاز مهامك اليومية قريبة من مكان إقامتك، كلما كان الوقت التي تحتاج إليه لإنجازها أقل مدة وأكثر كفاية.

ولأنه ما من مكان أقرب إلى المنزل من المنزل نفسه، فإن الأشياء التي يمكنك إنجازها من المنزل هي أشياء عظيمة من ناحية إدارة الوقت.

وهذا ما توفره الرقمنة والتحوّل الرقمي بالضبط: أن يتمكن الناس من فعل الكثير من الأشياء من دون الحاجة إلى التنقّل لأماكن بعيدة عن منازلهم.

لا أوراق.. لا مسافات!

في ماي 2023، صدر مرسوم تنفيذي ينصّ على أن إنشاء المؤسسات التجارية الجديدة عبر البوابة الرقمية للمركز الوطني للسجل التجاري، يُغني أصحابها عن التنقّل إلى أي إدارة أخرى لتسليم الوثائق الورقية.

ويشمل هذا مصالح الضرائب، وصندوقي الضمان الاجتماعي للأجراء (كناص) وغير الأجراء (كاصنوص)، والديوان الوطني للإحصائيات.

ببساطة، لأنه ما من وثائق ورقية بين متطلبات إنشاء المؤسسات بموجب هذا القانون. فالوثائق التي تسمح بالتعرف على الهوية، سيعوضّها رقم التعريف الوطني.

وسيكون على مصالح السجّل التجاري، الوصول بنفسها عبر هذا الرقم، إلى المعلومات المتعلّقة بهوية مقدّمي طلبات إنشاء المؤسسات عبر منصتها الرقمية، عن طريق السجل الآلي للحالة المدنية.

وبعد ذلك، لن يستدعى مقدّم الطلب إلى أي مكان لاستلام أي شيئ. بل ستصله إلكترونيا مرة أخرى، وعن طريق نفس البوابة: مستخرج السجل التجاري، وأرقام التعريف الجبائي (NIF)، والتعريف الإحصائي (NIS)، وشهادة الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي.

ولحسن الحظ، سيكون هذا هو شأن إجراءات التسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي للناشطين المستقلّين (الفريلانسرز) أيضا.

كم تحتاج من الوقت لتؤسس شركة؟

من إنشاء المؤسسات التجارية، إلى شراء تذاكر المباريات. مرورا بحضور دورة تدريبية أو حجز موعد لإبرام عقد الزواج. كلما جعلت الأشياء رقمية وإلكترونية أكثر، كلما قلّت المُدد الزمنية التي تحتاجها للقيام بتلك الأشياء.

ويكفي لفهم أهمية “الوقت الأقلّ” في عالم الاقتصاد والأعمال، أن المدة القصيرة لتأسيس مشروع تجاري، هي إحدى المؤشرات التي يعتمد عليها البنك الدولي في تصنيفه الاقتصادي لدول العالم.

ففي تقريره له عام 2020، كان لدى جميع البلدان الـ20 الأفضل عالميا من حيث سهولة إطلاق الأعمال، منصات على الإنترنت لتأسيس الشركات، وتقديم التصريحات الضريبية.

كما جاءت دولة مثل الطوغو ضمن البلدان الـ10 الأولى التي حققت تحسّنا في سهولة ممارسة الأعمال، للعام الثاني على التوالي. بعد تخفيضها للوقت اللازم لتسجيل الشركات.

وفي الجزائر، يُلزم القانون مصالح السجل التجاري من هنا وصاعدا، بالتصديق على طلبات إنشاء المؤسسات، في ظرف زمني لا يزيد عن 3 أيام.

ولم يكن ذلك ليتحقّق في يوم من الأيام، من دون إدارة رقمية تمكّن مواطنيها من قضاء مصالحهم في أقصر وقت ممكن، ومن أقرب مكان.