التقارير الصحفية حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجزائر غير لائقة

وصف سفير الجزائر ببروكسل ومندوبها في الاتحاد الأوروبي، عمار بلاني، التقارير الصحفية التي تحدثت عن اشتراطات من طرف المفوضية الأوروبية على الجزائر لتنويع إمداداتها من الغاز الجزائري وإنهاء تعاملاتها مع روسيا في هذا المجال، مقابل مزيد من الانفتاح السياسي في الجزائر، وضرورة تغيير النظام في أو على الأقل تغيير حكومي بأنها “متضاربة وغير لائقة وغير موضوعية”.

ورد السفير بلاني، على المقال الذي نشرته دورية “بوليتيكو”، وتناول العلاقة بين الاتحاد والأوروبي، انطلاقا من تحاليل قدمها مصدر غير معلوم، زعم أن الاتحاد الأوروبي يراهن على تغيير النظام، أو تغيير حكومي قريب في الجزائر، من أجل تعزيز الشراكة مع الجزائر، ومن ثم توسيع صادرات النفط والغاز الجزائرية إلى السوق الأوروبية من خلال صفقة تضمن حسابات الطرفين، ومن أبرز شروطها ضمان أمن إمدادات الغاز إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وضمان الاستقرار والدعم المالي والاستثمار الضخم وتنويع اقتصاد الجزائر”. 

وذكر بلاني في رده بنفس الدورية “الحكومة الجزائرية تتفاوض، مع الاتحاد الأوروبي، بشكل أفضل خدمة لمصالح الشعب الجزائري، كجزء من علاقة قوية مع الاتحاد الأوروبي.. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مستمرة على أساس توازن المصالح كما تساهم لحد كبير في ضمان إمدادات الطاقة للشريك الأوروبي مقابل ضمان حصة الجزائر في السوق وربحية الاستثمارات الثقيلة إذا تم الموافقة عليها”. 

وأعطى الدبلوماسي مثالا لما يعتبره عمق وانتظام التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ومن ذلك “الزيارة التي قادت 18 خبيرا جزائريا في مجال الطاقة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، بين 11 و13 جويلية الماضي، لمناقشة السبل والوسائل لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية على المدى الطويل”، وأضاف على ما سبق “الشراكة موثوقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة قد شهدت تطورات نوعية جديدة منذ التوقيع على مذكرة  التعاون في جويلية 2013، والتي تميزت بكثافة وانتظام التبادلات رفيعة المستوى”. 

وأظهر بلاني، انزعاجا بالغا من القراءات التي وفرها “المصدر المجهول” لبوليتيكو، وسجل “العلاقة المستدامة والمهيكلة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في القطاع الطاقوي طبيعية وإستراتيجية، وأكبر من تكهنات شخصية وغير لائقة من شخص رفض الكشف عن هويته”، حيث نقلت الدورية “الجزائر أمام خيارين إما أن تصبح جنوب النرويج لبلدان الاتحاد الأوروبي، أو تخفض صناعاتها النفطية لتجد نفسها في مواجهة تزايد الطلب المحلي لتتحول بذلك من منتج للنفط إلى مستورد هام له”، إضافة إلى حديثها عن ضرورة إحداث تغيير سياسي في البلاد يشمل إما رأس النظام أو على الأقل تغييرا حكوميا”.