التقاعد النسبي والأجور يعودان إلى الواجهة

طالبت كنفدرالية النقابات المستقلة السلطات العمومية بضرورة الاستعجال لفتح ملف الأجور والتعويضات، المجمد منذ تسع سنوات كاملة، إذ لم يحصل مستخدمو الوظيفة العمومية على زيادات في الرواتب منذ سنة 2012، فيما أعلنت استئنافها للدفاع عن الملفات القديمة الجديدة على غرار ملف التقاعد من خلال استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الملغى منذ خمس سنوات “31 ديسمبر 2016”.

وأكدت الكنفدرالية، التي تضم 15 نقابة مستقلة ممثلة لسبع قطاعات وزارية، وهي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التربية الوطنية، التكوين المهني، الضرائب، العمل والتشغيل “الضمان الاجتماعي”، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والشؤون الدينية والأوقاف “الأئمة”، على أهمية الوقوف على الوضع الاجتماعي الراهن الذي يطغي عليه الارتفاع الفاحش للأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع أمام غياب مراجعات لسياسة الأجور مند سنوات، رغم المتغيرات المتسارعة في ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار، التي أدت إلى تدني رهيب للقدرة الشرائية، على حد وصفها.

ووجهت الكنفدرالية نداء مستعجلا إلى الحكومة، عقب عقدها جلسة عمل بتاريخ الـ13 سبتمبر الجاري، لدراسة واقع حال الطبقة العمالية بمقر نقابة “الكناباست” الجزائر، للمطالبة بفتح ملف الأجور والتعويضات المجمد منذ تسع سنوات كاملة، بما يضمن إعادة التوازن للقدرة الشرائية، فيما أكدت على إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.

وأشارت كنفدرالية النقابات الجزائرية إلى أنها ملزمة أمام خطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة التي تعيشها الطبقة الشغيلة في الجزائر، بتحمل مسؤولياتها النقابية والأخلاقية والتصدي لهذه الوضعية غير المقبولة عبر كل أشكال الاحتجاجات القانونية والسلمية، لحمل الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة للتحسين من القدرة الشرائية للعمال والموظفين، فيما دعت إلى التجنيد التام ورص الصفوف استعدادا للمساهمة في رد الاعتبار للطبقة العمالية وتعزيز الحياة الكريمة للموظف في جميع القطاعات.

وأعلنت الكنفدرالية عن استئنافها الدفاع عن الملفات القديمة الجديدة التي لم تلق استجابة من طرف الحكومة على غرار ملف التقاعد من خلال إلغاء القرار الصادر في ديسمبر 2016، من خلال مواصلة النضال لاسترجاعه، وكذا الحريات النقابية والصحة العمومية والضمان الاجتماعي.