التقاعس والتسيّب يعصفان بـ”الجوية الجزائرية”
-
-
15214
-
85
تتهم وثيقة سرية أعدها خبراء في الطيران وتسيير النقل الجوي ستسلم للجهات المعنية، مسيري الخطوط الجوية الجزائرية بتغليط الرأي العام والسلطات العليا في البلاد، ومحاولة تغطية فضائح الشركة، من تقصير وسوء تسيير بالأيادي الأجنبية، وتأتي هذه المعطيات أربعة أيام فقط بعد إعلان وزير النقل، عمار غول، عن إيفاد لجنة من مفتشين للتدقيق في عملية تسيير الخطوط الجوية تبعا لتنامي الكوارث التي تلاحق الشركة الوطنية.
ووضع التقرير يده على فضائح التوظيف بالجوية الجزائرية، والذي قال عنه بأنه حطم جميع المقاييس العالمية، حيث ذكرت الوثيقة ذاتها أن الجوية الجزائرية تحصي أكثر من 10 آلاف موظف لأسطول جوي متكون من 43 طائرة، بمعدل يقدر بـ238 موظف لكل طائرة، في حين أن المعدل العالمي هو 68 موظفا لكل طائرة.
ودعا التقرير السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة مساءلة الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حول أسباب إقباله على تخفيض معيار عمر الطائرات إلى 20 سنة لتأجيرها من شركات أجنبية من أجل مواجهة محدودية قدراتها في مواجهة ارتفاع الطلب، خاصة في أوقات الذروة، في وقت تساءل عن أسباب الإبقاء على 3 طائرات “بوينغ 767-300 (7T-VJG 7T-VJH et 7T-VJI) “ لم يصل عمرها بعد 24 سنة، مركونة بداخل مستودعات مطار هواري بومدين، ولا يتم استغلالها إلا نادرا.
وذكر التقرير أن التغييرات المتكررة للمسؤولين التنفيذيين بالخطوط الجوية الجزائرية أثر سلبا على مردودية المؤسسة واستقرارها، وذكر أن بولطيف قام خلال ثلاث سنوات بتغيير 4 رؤساء أقسام استغلال بالشركة، 3 رؤساء قسم صيانة، 3 رؤساء القسم التجاري، 3 مديري مركز التحكم في العمليات، 4 أمناء عامين، 3 مديرين ماليين، 3 مديري العمليات الأرضية.
إقالة 23 إطارا في أقل من 3 سنوات
وتساءل التقرير عن دافع مسؤولي الجوية الجزائرية، على إعادة طائرة “اير بيس” 320 المرقمة بـLY-VEO، وعمرها 19 سنة، تابعة لسويفت آير بعد يومين فقط من حادثة تحطم طائرة الشركة الإسبانية بمالي، التي خلّفت مقتل 116 راكب، وبذلك يطرح التقرير شكوكا حول عملية التأجير، خاصة وأن العقد بين الجوية الجزائرية والشركة الإسبانية لايزال ساري المفعول، أم أن مسؤولي الجوية الجزائرية لم يسهروا على مراقبة تنفيذ بنود العقد الموقع بين الطرفين.
كما تساءل التقرير عن أسباب إعلان الجوية الجزائرية أن تعويض ضحايا تحطم طائرة “سويفت إير” du vol AH5017 في 24 جويلية الماضي، سيتم على أساس اتفاقية مونريال المؤرخة في 28 ماي 1999، وليس إلى اتفاقية فارصوفيا المؤرخة في 1929، باعتبار أن اتفاقية مونريال الجديدة تمنح المسافرين تعويضات أكبر في المطالبات ضد شركات الخطوط الجوية، وتصد الأبواب فيما يتعلق بتحديد الجهة المسؤولة عن الخطأ.
والغريب في هذه القضية، أفاد التقرير أن الجزائر لم توقع إلى غاية اليوم على اتفاقية مونريال، وبالتالي فتعويضها يكون بناء على اتفاقية ليست طرفا فيها، وهو ما يخالف التشريع الوطني المعمول به، وتساءل التقرير عن الجهات التي سمحت بإلزام الجوية الجزائرية بالخضوع لالتزامات قانونية، الجزائر ليست طرفا فيها.
وهل ستتفاعل هيآت التأمينات وإعادة التأمين الدولية مع هكذا قرار؟ يتساءل التقرير، مبرزا أن مسؤولي الجوية الجزائرية لايزالون يستعملون “وهم” الأيادي الأجنبية لتبرير الحوادث المتكررة لطائرات الشركة والأخطاء التقنية المتواصلة، ويتهموا جهات خفية في الداخل والخارج بالسعي إلى تشويه صورة وسمعة المؤسسة الوطنية.
تعويض ضحايا “سويفت آير” وفق اتفاقية الجزائر ليست طرفا فيها
ودعا التقرير القائمين على تسيير الجوية الجزائرية إلى الكشف عن أسماء الشركات الأجنبية المنافسة العاملة في الجزائر التي انزعجت ـ حسبهم ـ من تنافسية الجوية الجزائرية، مبرزا أن التأخر في الرحلات ورداءة الخدمات المقدمة وحدها كفيلة بتكسير المؤسسة الوطنية، وليست بحاجة إلى مؤامرات خارجية.
وحاولت “الشروق” الاتصال بالرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، لتسجيل رأيه حول الموضوع، لكن دون جدوى.
التحقيقات الأولية تكشف خيوط “مؤامرة” ضرب الجوية الجزائرية
لوبي محلي – أجنبي لاستباحة المجال الجوي للجزائر
أحدث المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد الصالح بولطيف حركة تغييرات في صفوف المسؤولين الذين عرفت الإدارات التي يشرفون عليها مشاكل خلال الفترة الأخيرة، ومست الحركة كمرحلة أولية مدير العمليات الجوية، مدير مركز مراقبة العمليات، والمدير التقني، وشرعت لجنة وزارية بالموازاة في إجراء تحقيقات على مستوى واسع للتوصل إلى أسباب الحوادث التي سجلتها المؤسسة مؤخرا.
ونقلت مصادر متتبعة لملف الجوية الجزائرية تحدثت إليها “الشروق”، أن أولى الاحتمالات التي يرجح أنها وراء حملة “تشويه” الشركة هي إحدى اللجان التي تقول أنها تدافع عن الجزائريين المقيمين في المهجر، هذه الأخيرة التي اختارت شعارا لها “الجزائر تحررت في1962.. ولم يبق إلا المجال الجوي”، تشتغل لتحقيق أهداف أطراف أجنبية ترغب في استباحة المجال الجوي للجزائر، إذ استغلت الحوادث التي تعرضت لها الشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لنشرها عبر الإعلام في إطار الضغط على الجزائر لفتح المجال الجوي أمام مختلف شركات النقل الجوي، من خلال تصوير “قصر” الشركة الجزائرية، بما يجبر المسؤولين على إيجاد البديل، وبذلك سيكون التنقل حرا لمختلف الشركات مهما كانت جنسيتها، في أي نقطة من التراب الجزائري، ويمكن في إطار ذلك التجسس على مختلف المؤسسات المحلية التي تكون محل أطماع، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا، وتعتبره تدخلا في السيادة الوطنية -يقول المتحدث-.
وعلق محدث “الشروق” على سؤال تعلق بسوء التسيير الذي لا يجب تناسيه مهما كانت أطماع الأجانب، فقال أن مشكل التأخرات مسجل منذ سنوات، “هو نتاج تراكمات يجب حلها”.
مخطط عاجل لإنقاذ الشركة وأربع وحدات كبرى مستقلة تتفرع عنها
وتحدث عن الاستثمار الذي كان إيجابيا وتم “ضربه”، وقدم مثالا على ذلك، استثمار أكثر من ملياري دولار، خلال سنتي 2006 إلى 2007، بالموازاة مع إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد والتقاعد المسبق، الذين تم تعويضهم للحفاظ على توازن المؤسسة، غير أنه وفيما بعد قام المدير العام الجديد بتوظيف أكثر من 3 آلاف مستخدم في مناصب مختلفة في الإدارة والأمن، وهي مناصب غير مهمة في القطاع، خصوصا وأن رجال الأمن مثلا يعوضهم رجال الشرطة، وتم بالمقابل إهمال المناصب التقنية التي تحتاج إليها الشركة على المديين المتوسط والبعيد.
وذكرت مصادرنا أن غالبية الموظفين الجدد هم من عائلات وأقارب مسؤولين سامين في الدولة، وفي هذا الشأن، دعا المتحدث “منتسبي السلطة” لرفع “أيديهم” عنها، وتمكين المسؤولين المشرفين عليها من تسييرها بحرية في إطار القانون، دون تدخل “أصحاب القرار والنفوذ” في الوساطات والتوظيف بالمحسوبية، واعتبرت أن الإمكانات المسخّرة للنهوض بالشركة وإرادة المسؤولين لا تكفي وحدها، وإنما الأمر يستدعي تجنيد المستخدمين جميعا، وتابع “ولكن الأمر صعب، لأن التوظيف كان يتم بشكل عشوائي ودون كفاءة ومحاولة الاستعانة بـ”الأيادي المكسورة” لن ينجح، بل من الواجب تطهير الشركة والإبقاء فقط على الكفاءات التي تستحق المناصب التي تشغلها لتحقيق الهدف المنشود”.
وأشارت المصادر، إلى مخطط خماسي تم طرحه مجددا للخروج من المشاكل القديمة، وتحديث الشركة، حيث سيتم إعادة النظر في عشرة خطوط إستراتيجية وتنظيمها، وخلق وحدات كبرى مستقلة لفروع الشركة قصد تمكين القائمين عليها من التحكم في الملفات، وتم الشروع في تنفيذ المخطط بخلق أربع وحدات، الأولى هي وحدة الإطعام التي ستتعامل مع زبائن الخطوط الجوية الجزائرية ومطارات الجزائر بشكل عام، بالإضافة إلى وحدة الخدمات الأرضية، إذ ستعمل هذه الوحدة على استرجاع الأسواق التي فقدتها الشركة خلال السنوات الفارطة، ومن الأهداف التي تم تسطيرها استرجاع 51 في المائة من الأسواق في آفاق 2017.
