التقشف يجتاح البرلمان ونواب يهددون بالاحتجاج
-
-
9336
-
0
أوقف المجلس الشعبي الوطني، نشاطات اعتادت اللجان البرلمانية الدائمة القيام بها، مثل الخرجات الميدانية والمهمات المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، والملتقيات البرلمانية، في خطوة قيل إنها تندرج في سياق النهج التقشفي الذي شرعت الحكومة في تبنيه منذ تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر نيابية أن رئاسة المجلس ألغت نشاطا ميدانيا برمجته لجنة التربية مؤخرا، وهو القرار الذي خلف استغرابا من قبل أعضاء اللجنة الذين باشروا الترتيبات الضرورية للقيام بهذه المهمة، قبل أن يتفاجؤوا بقرار الإلغاء.
ولم تصدر إدارة الغرفة السفلى للبرلمان بيانا أو تعليمة تؤكد هذه المعلومة أو تنفيها، غير أن قرار إلغاء “الخرجة الميدانية” للجنة التربية، يؤكد وجود توجه غير معلن، يصب في هذا الاتجاه، وهو القرار الذي سبقته إليه العديد من القطاعات الوزارية، بتوصيات من الوزارة الأولى.
وقد خلف هذا القرار غضبا لدى أوساط نيابية، وأفادت مصادر من داخل المجلس أن نوابا برمجوا احتجاجا الخميس المنصرم أمام مكتب رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة في الطابق الثالث، قبل أن يؤجلوه في الأخير بهدف طرح القضية للنقاش في إطار أوسع مع نواب الغرفة السفلى للبرلمان لاحقا.
وقد أكد النائب لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن ميزانية المجلس لسنة 2015 / 2016، التي صادقت عليها لجنة المالية الخريف المنصرم، تتضمن ميزانية هامة، خصصت للتكفل بنشاطات اللجان الدائمة، وهو الأمر الذي لم يجد له تفسيرا، متسائلا عن مصير الأموال التي رصدت تحت هذا العنوان.
وإن تفهم لخضر بن خلاف قرار إلغاء المهمات الخارجية للبرلمان، لكونها تبقى رهينة نواب الموالاة، فضلا عن المصاريف التي تكلفها من دون طائل، إلا أنه لم يجد تفسيرا لإلغاء “الخرجات الميدانية”، لما لها من فائدة، كونها تساعد ممثلي الشعب على الوقوف على وضعية بعض القطاعات على المستوى المحلي، فضلا عن كون هذه “الخرجات” لا تكلف الكثير من الناحية المادية.
