“التقشف” يزحف على “المشاريع الشعبية”!
-
-
15572
-
0
طالت سياسة التقشف أو “ترشيد النفقات” كما تسميها الحكومة، وزارات لطالما ظلت “مستثناة”، حيث لجأت الحكومة إلى تجميد كلي وجزئي لمشاريع التجهيز في وزارات السكن والتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية والبيئة، حيث ستعرف مختلف عمليات التجهيز بهذه الوزارات الأربع تجميدا كليا وجزئيا لعديد المشاريع، في حين تم إخضاع عدة عمليات تجهيز لتراخيص خاصة.
وفي السياق، أبرقت وزارة المالية بتعليمة حملت طابع “استعجالي” إلى وزارات السكن والتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 28 أكتوبر الماضي موقعة باسم المدير العام للميزانية موجهة للأمناء العامين للوزارات المذكورة برقم 5720، حملت عنوان “التحكم في معالجة عمليات التجهيز في إطار الترشيد المالي، وهذا بناء على إرسالية مدير ديوان الوزير الأول المؤرخة في 18 أكتوبر 2015″.
وجاء في الوثيقة أن المراسلة تتضمن تعليمات موجهة للأمناء العامين للوزارات بناء على توجيهات الوزير الأول، والمتعلقة بالتحكم في معاجلة عمليات التجهيز في إطار الترشيد المالي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق موحد وصارم لتعليمات الوزير الأول.
والملاحظ في البرقيات الموجهة للدوائر الوزارية الأربع المذكورة أن المصطلح المستعمل كان في الغالب “تجميد” أو “عدم تجميد“، ولم يرد على الإطلاق مصلح تقليص، ما يعني أن مسعى الحكومة واضح وهو “سياسة تقشف صريحة” لكنها غير معلنة من طرف السلطات العمومية.
وورد في الجدول الخاص بالعمليات التي تشملها التعليمات الواردة في البرقية، أن جميع عمليات التجهيز التي تهدف إلى إنجاز بنى تحتية ومنشآت لم يتم إطلاقها وجب تجميدها كليا ما عدا التي تحوز على ترخيص.
ونصت التعليمة على تجميد جميع عمليات التهيئة وتمديد المشاريع، في حين شددت على دراسة كل مشاريع إعادة التأهيل والإصلاح حالة بحالة، بينما استثنت عمليات الصيانة من التجميد، وهذا فيما يخص المنشآت الموجودة والتي تم الانتهاء من عمليات إنجازها.
وجمدت الحكومة حسب نص التعليمة دائما كل العمليات التي تهدف إلى إنجاز منشآت انطلقت الدراسات الخاصة بها أو تم الانتهاء من الدراسة، ومع دفع مستحقات الدراسة للمكاتب التي قامت بإنجاز العمل، كما أن عمليات التجهيز الخاصة بمشاريع انطلقت والصفقات تم إنجازها فيتم دراستها حالة بحالة.
أما بخصوص اقتناء اللوازم والمعدات للمنشآت التي هي في طور الإنجاز أو تلك التي سلمت حديثا، فعمدت الحكومة إلى دراستها حسب الأولوية التي حددها كل قطاع وحسب ووفق الأغلفة المالية التي خصصت لكل قطاع كذلك.
أما العمليات الخاصة بالدراسات فنصت التعليمة على تجميد تلك المتعلقة بالدراسات الأولية، بينما استثنت الدراسات التي تحمل مصلحة عامة للساكنة على غرار الدراسات الإحصائية وغيرها فهي مستثناة مع عمليات التجميد، أما العمليات الخاصة بدراسات مشاريع الخدمات فنصت التعليمة على دراستها حالة بحالة.
وعرجت التعليمة على السيارات الخاصة بالمصالح الإدارية، ونصت على أن جميع عمليات اقتناء السيارات لهذه المصالح مجمدة، ما عدا تلك العلميات التي تتم بواسطة ترخيص خاص للعملية.
أما اقتناء السيارات في إطار صفقات عمومية أطلقت قبل صدور تعليمة الوزير الأول، فشددت برقية وزارة المالية على أن المركبات التي منحت لموردين محددين وفق صفقة فسيتم دراستها حالة بحالة، أما الصفقة التي لم تمنح لأي مورد بعد فهي تعتبر مجمدة بشكل كامل، ماعدا تلك المتعلقة بسيارات التدخل والتي سيتم دراستها حالة بحالة.
وأشارت الوثيقة في موضوع البنايات المدرسية إلى أن تعليمات قد وجهت لوزارات السكن والتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية من أجل ضبط قائمة للمشاريع المتوقعة للدخول الاجتماعي والمدرسي 2016/2017، وتسليمها للوزير الأول، موضحة أن العلميات غير المعنية بالتجميد هي التصليح وإعادة التأهيل والصيانة .
