“التقشف” يعصف بقانون “ترقية” مليون ونصف مليون موظف عبر 36 قطاعا

مددت سياسة التقشف، فترة انتظار أزيد من مليون ونصف مليون موظف، منتمين للأسلاك المشتركة بـ36 قطاعا لترقياتهم، نظرا للأعباء المالية التي ستخلفها الترقية الآلية التي سيستفيد منها هؤلاء بموجب المرسوم التنفيذي الذي سيبقى حبيس الأدراج إلى أجل غير معلوم.

وحسب مصادر قيادية بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 04 المؤرخ سنة 2008، الخاص بقانون الأسلاك المشتركة، سبق لـ“الشروق” وأن نشرته، والذي صاغته الحكومة منذ خمسة أشهر، لن يتم الإفراج عنه في الوقت الحالي، بعد ما كان منتظرا مع الدخول الاجتماعي لهذه السنة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب انهيار أسعار البترول.

ولو أن سياسة “التقشف” غير معلنة تجاه بعض الملفات، غير أن المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بقانون الأسلاك المشتركة –يقول المصدر– من بين القوانين التي ستبقى حبيسة الأدراج إلى أجل غير معلوم، كونه سيكلف الخزينة العمومية، مئات الملايير، نظرا للترقية الآلية التي سيستفيد منها موظفو مختلف المؤسسات والإدارات العمومية،، في خمس شعب، مع استحداث ثلاثة أسلاك جديدة، بمثابة جسر ترقية للشعب التي كان موظفوها محرومين من الترقية فيها.

وسيسمح نص هذا المرسوم التنفيذي، المتكون من 41  مادة، بعد المصادقة عليه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، وصدوره في الجريدة الرسمية، لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية، شعبة الإدارة العامة، من الترقية في سلك ملحق الإدارة من رتبة ملحق رئيس للإدارة صنف 10 إلى رتبة ملحق إدارة رئيس صنف 11، أما الموظفون في سلك المحاسبين الإداريين، فسينتقلون من رتبة محاسب إدارة رئيس صنف 10 إلى محاسب إدارة رئيس صنف 11، كما يستفيد الموظفون في رتبة كاتب مديرية رئيس المدرجة في صنف 10  من الترقية إلى رتبة ملحق إدارة رئيس في صنف 11، بالإضافة إلى الأسلاك الأخرى المحرومة من الترقية.