التكتل الأخضر يسائل الداخلية حول انخراط نقابات في الحملة الانتخابية

وجّه النائب عن حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، يوسف خبابة، سؤالا شفويا لوزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص انخراط الجمعيات والنقابات حملة انتخابية لصالح مترشح معين وتحويل مقراتها إلى ملحقات لأحزاب ومداومات.

وطلب النائب يوسف خبابة، رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، من وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، توضيحات حول ما أسماه بالخروقات التي وقعت فيها بعض الجمعيات والمنظمات والنقابات في خرق صارخ للتشريعات المعمول بها مثل القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات والذي ينص صراحة في فصله الثاني المادة 13: “تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها”.

وأضاف النائب البرلماني أن القانون 90-14 المحدد لكيفية ممارسة النشاط النقابي ينص بوضوح على استقلالية النقابات وانفصالها كلية عن الأحزاب وأن القانون ينص على تمتع أعضاء المنظمات النقابية بالانضمام الفردي للأحزاب كما تؤكده المادة 5: ” تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا، كيفما كان نوعها، من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها. غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي”.

وقل خبابة إنه لا يجوز تحويل النقابات إلى ملحقات لأحزاب سياسية، ومداومات كما هو حاصل اليوم، كما أن النظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائري يمنع تحويل النشاط النقابي إلى نشاط سياسي عكس ما هو حاصل اليوم حيث تم تحويل العديد من مكاتبه الولائية إلى مداومات لمترشح معين فيما انخرط أمينه العام في حملة انتخابية لصالح مرشح معين عوض الوقوف على مسافة واحدة من الجميع كون النقابات تضم في عضويتها كل الحساسيات السياسية والحزبية، وليست حكرا على حزب أو توجه سياسي معين.

وتساءل خبابة أنه أمام “هذه الممارسات والانتهاكات للقوانين عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة الداخلية لإيقاف هذه الخروقات والانتهاكات للقانون.