التكتل الأخضر يقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تسيير الإشهار

طالبت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع توزيع وتسيير الإشهار العمومي في الجزائر.

وذكر مندوب أصحاب الاقتراح النائب ناصر حمدادوش، في بيان تلقى موقع “الشروق أون لاين” نسخة منه، الأحد، أنه في إطار المهام و الصلاحيات الذي يضطلع بها نواب البرلمان و الحق الرقابي في متابعة القضايا الوطنية خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الأساسية والعدالة بين الأفراد والمؤسسات تتقدم كتلة الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع توزيع وتسيير الإشهار العمومي.

وأوضح أن هذا الموضوع الذي أثار نقاشا واسعا في الساحة السياسية و الإعلامية منذ سنوات عديدة، هو في الأصل موضوع تجاري مهني بحت، لكنه بسبب الممارسة والغموض أخذ أبعادا سياسية، تمس سلبيا بحرية التعبير والحق الدستوري في المعلومة مما يؤثر سلبا على الخدمة العمومية وعلى دور هذا القطاع في دفع التنمية والمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية.

وقال إن “توزيع الإشهار وتسييره في بلادنا يتم في غياب تام للشفافية والموضوعية والمقياس التجاري. كما أن القطاع لا يخضع لأي إطار تشريعي رقابي، ويضع تسيير المبالغ الهائلة التي يوفرها خارج إطار المراقبة”.

وأضاف حمدادوش أن “هذا المطلب قد عبرت عنه كثير من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة في ظل تعطيل صدور قانون الإشهار لسنوات عديدة”.

وتضمن نص الاقتراح الذي وضع بمكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي، أن “توزيع الإشهار العمومي يعتبر خدمة عمومية تمكن مؤسسات الدولة المختلفة من إيصال المعلومة المتعلقة بالشأن العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها إلى الرأي العام عبر الوسائط الإعلامية المختلفة. كما يعرف موضوع توزيع الإشهار العمومي نقاشا بارزا في الساحة الإعلامية والذي تحول إلى جدل شغل جزءا من الرأي العام، وخشية أن يتحول ذلك إلى عنصر آخر من عناصر التوتر الاجتماعي في أداة من أدوات الضغط التي تستعملها المنظمات غير الحكومية الدولية ضد بلادنا، وفي إطار ممارسة الاختصاصات التي ينص عليها الدستور للبرلمان ومساهمة منه في بعث الطمأنينة في أوساط الرأي العام ولحماية بلادنا من الضغوط المحتملة، ولإجلاء الموضوع فإننا نحن نواب المجلس الشعبي الوطني الموقعون أدناه، نتقدم إليكم بهذه اللائحة لإنشاء لجنة تحقيق في موضوع توزيع الإشهار العمومي”.

وكان وزير الاتصال، حميد ڤرين، قد اعترف في 14 أكتوبر الماضي، بأن قطاع الإشهار في الجزائر يعرف حالة “فوضى”، معلنا عن عرض مشروع قانون الإشهار على البرلمان العام القادم في خطوة لتنظيم القطاع.

وكشف رئيس ديوان وزير الاتصال، محي الدين أوحاج، في تصريح سابق أن سوق الإشهار في الجزائر تعد ما بين 260 إلى 300 مليون أورو سنويا حسب إحصائيات سنة 2013.