“التكتل النقابي” في اجتماع للتصعيد هذا الخميس

الحل هو الاضراب العام وشل كل القطاعات خاصة البلديات والادارات ان اردنا تاتي رسالة من الرئيس تلغي قانون التقاعد. اما بالنسبة للاحزاب السياسية نقول لها ماذا فعلت والقوانين تمرر كما يشتهي النظام والحل هو انسحابكم باستقالة جماعية لفظحهم امام الامم اما بقائكم فهو من يعطيهم الشرعية ولا اظن انكم تفعلون هذا لانكم لا تستطيعون التخلي عن الراتب والمزايا ولعلمكم انتم من تطيلون في عمر النظام فارحلو انتم يرحل النظام

لا سنة 1960 لا سنة 2000 كل الناس بالعدل فقط احسبو سنوات العمل 30 سنة او 32 سنة لكل عامل حتى لا يضلم احد . لا يعقل ان يعمل احد 20 سنة ويتقاعد على حساب اخر يعمل 40 سنة هذا ضلم

لاضراب المفتوح في كل القطاعات لكي يسقط قانون التقاعد المجحف خاصة للدين ولدو سنة 1967

التقاعد النسبي أيها النقابات هو أولى الأولويات..رجاء ضعوه أول بنود أجندتكم، نحن فئة 67 ذ و72 إناث لم نعد نطيق العمل بعد أن أوهمونا بنيل حقنا في التقاعد وطلبوا منا ملفا كبيرا تعِبنا في جمْعه ثم وجدنا كل هذه الوعود سراباً بقيعة...كل أحلامنا هطل عليها المطر.....لا أدري لماذا هذه الحكومة تتلذذ و تستمتع بظلم كل موظف بسيط، في حين تقدَّم جهودنا لقمة سائغة لأرباب الأعمال أيها النقابات أنتم المعوَّل عليكم في افتكاك حقنا المسلوب ألا وهو التقاعد النسبي....كونوا لهذه الحكومة غصة وكونوا لنا سندا ..نحن ننتظر

الحل هو الا ضراب المفتوح في كل القطاعات لكي يسقط قانون التقاعد المجحف خاصة للدين ولدو سنة 1967

إن النقابات التي تخلت عن حق مكتسب سابقا(التقاعد المسبق) نقابات إما متواطئة أو مخترقة من طرف من يعملون لحساب اللصوص.

نحن موظفي ولاية بشار منعنا من استفادة من التقاغد في سنة 2016 ونحن بالغين السن القانوني 50 سنة
ة 32 سنة عمل من طرف الجباروت مدير الادارة المحلية

الى السيد الوزير الاول كيف تعاقبوا جيل الستينات واقصد من ولد سنة 67 و 68 و 1969 هؤلاء غالبيتهم عملوا 30 سنة فاكثر فكيف بهم يعملوا 10سنوات اخرى اي ما بعادل 40 سنة ايعقل هذا سيدي الوزير

يوجد فئة قليلة جدا دخلت في سن مبكر مواليد 1967 منهم من ولد بتاريخ 01/01/1967 ما الفرق بين 01/01/2017 وهو تاريخ نهاية التقاعد من اجل يوم 1 تعاقبونهم بمدة 10 سنوات اضافية كان من واجب الحكومة ان تؤجل حتى سنة ديسمبر 2017 او 2018 حينئد تتخلص من الفئة التي توضفت في سن مبكر الا ان الحكومة فرضت عدم الحوار والضغط على العامل واحباط حقوقهم والاستعانة برجال الشرطة وتراكم الاوضاع مع القمع حداري من انفجار الاوضاع