ياسين وليد: هدفنا تحقيق الأمن الغذائي لـ65 مليون نسمة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين وليد، الإثنين،  إن هدف القطاع يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي لجزائر  يبلغ تعدادها السكاني 65 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة.

وفي كلمة له، خلال افتتاح المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، أكد ياسين وليد، أن مصالحه تعمل بكل جهد لتحقيق الأمن الغذائي وكذا الإزدهار الاقتصادي للجزائر.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير قائلا “طموحنا في تحقيق الأمن الغذائي لجزائر 65 مليون نسمة”، مشيرا إلى أن القطاع يطمح للريادة إقليميا في مجال الزراعات الصحراوية والتقنيات المائية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يشكل منعطفًا مهما في مسار تطوير الفلاحة الوطنية، إذ سيسمح بوضع اللبنات الأولى لتحول نوعي في القطاع، بما يعيد للأرض قيمتها، وللفلاح كرامته، وللوطن سيادته الغذائية.

وانطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، الذي يحتضنه قصر المؤتمرات عبد اللطيف، يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، تحت إشراف وزير القطاع، ياسين المهدي وليد، وبحضور أعضاء من الحكومة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، والمدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش.

كما يعرف المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين في المجال الفلاحي، كما سيتناول مجموعة من المحاور الإستراتيجية الهامة.

التكنولوجيا والرقمنة في صلب نقاشات المؤتمر الوطني للفلاحة

المؤتمر الذي تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف إلى مناقشة سبل تطوير المنظومة القطاعية بما يضمن تحقيق أمن غذائي مستدام, حسبما أفاد به، بيان للجهة الوصية.

ومن المُبرمج أن يناقش المؤتمر، مجموعة من المحاور “الاستراتيجية الهامة” التي تركز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية والمردودية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحديث التجهيزات والبنى التحتية، فضلا عن تطوير آليات التمويل الفلاحي والرقمنة الشاملة للقطاع الفلاحي.

كما سيسلط المؤتمر الضوء على إلى إعادة هيكلة وتنظيم الوزارة والمؤسسات التابعة لها، استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العقار الفلاحي، إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية لتطوير سلالات أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، يضيف البيان.

ويعكس المؤتمر حسب بيان الوزارة رؤية جديدة للقطاع الفلاح ترتكز على التعاون بين الخبراء والباحثين وإطارات القطاع والشركاء الاقتصاديين، بهدف اقتراح حلول عملية لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع فعالية السياسات الفلاحية، وبناء قطاع فلاحي مستدام وقادر على مواجهة التحديات.