التلاعب بالعداد يلغم أسواق السيارات

دقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ناقوس الخطر بشأن انتشار ظاهرة التلاعب في عداد السيارات، بإنقاص عدد الكيلومترات، والذي خلف حسبها الكثير من الضحايا، مؤكدة استقبالها لعدد كبير من الشكاوى لمواطنين تعرضوا للتدليس والغش في شراء السيارات المستعملة.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، في تصريح لـ”الشروق” اليومي، الثلاثاء، أن ندرة السيارات وارتفاع أسعارها أدّيا إلى ظهور وتفشي ممارسات احتيالية و”اجرامية” في الأسواق، في مقدمتها التلاعب بالعداد لإيهام الزبائن أن السيارة المستعملة المعروضة للبيع قطعت عددا قليلا من الكيلومترات ومحركها لا يزال جديدا، قبل أن يصدم الكثير من المواطنين بالواقع المر ويكتشفون أثناء عرض السيارة على خدمة السكانار للتحقق من صحة العداد أنهم تعرضوا للغش والاحتيال.
ودعا محدثنا الضحايا إلى تقديم شكاوى رسمية لدى مصالح الأمن لتتبع أثر المتورطين في الاحتيال، خاصة فيما يتعلق بالمحلات المختصة بتقديم خدمات تعديل العداد بطريقة غير قانونية والتي يمكن ردعها بتشديد العقوبة على المتورطين، ناصحا المقبلين على اقتناء سيارة مستعملة بالقيام بفحص إلكتروني قبل عملية الشراء.
ومن جهة أخرى، حذر زبدي من ندرة غير مسبوقة لقطع الغيار التي تتعلق بالرقابة الدورية للسيارات، والتي تعد عاملا أساسيا لضمان أمن السيارة والركاب، وقال محدثنا أن المنحنى التصاعدي لحوادث المرور وما تسجله الطرقات يوميا من قتلى وجرحى، يتطلب من السلطات الوصية التفكير مليا في تأمين حظيرة السيارات وتجديدها بضمان وفرة قطع الغيار الأصلية، واستئناف عملية استيراد السيارات وبعث المصانع لتوفير سيارات جديدة بأسعار تنافسية للمواطنين.