التماس أقصى العقوبات لمتورطين في تهريب 95 مليارا من “الدوفيز”
باشر قاضي الأقطاب لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الخميس الماضي، عملية استجواب المتورطين في عملية تحويل أموال من العملة الصعبة، الاورو والدولار من وإلى الخارج، والمتورط فيها أربعة متهمين متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، واثنان منهم استفادا من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد ثبوت تحويل 95 مليار سنتيم عن طريق اللجوء إلى سجلات تجارية وهمية.
التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، أسفر عن تورط المشتبه فيهم، لتنسب لهم جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية، مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أين تم تحويل مبلغ 95 مليار سنتيم في ظرف شهرين عن طريق اللجوء لتصريحات جمركية وهمية وعمليات تجارية بطريقة مخالفة للقانون، وتم الاعتماد على التزوير في عمليات التوطين البنكي المعتمد على سجلات تجارية لأشخاص يعانون من ظروف قاسية، مقابل منحهم عمولات من أجل التحويل المالي حيث كانت العملات تصب ببنك الخليج بالجزائر قبل تحويلها إلى العملة الصعبة بحساب شركة “ك” التي تعود للمدعو “ا. ن” بالإمارات العربية المتحدة.
واتضح في خضم استجواب المتهمين، أن رجل الأعمال كان يقوم بكراء سجلاتهم التجارية حتى يقوم باستيراد بضائع بواسطة هذه السجلات لأشخاص من مدينة تبسة مقابل مبلغ 20 بالمائة من كل عملية استيراد، من جهته أكد المتهم “ف. هـ” أنه سائق سيارة غير شرعي وسبق وأن نقل المدعو “د. ع” من مدينة تبسة إلى قسنطينة ومنها إلى الجزائر وبالضبط إلى بنك الخليج وكالة الينابيع حوالي 5 مرات.
وأمام تصريحات الأطراف التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 10و20 سنة سجنا نافذا وإدراج القضية في المداولات القانونية.