التماس السجن النافذ لمزور بطاقات الدخول لرئاسة الجمهورية
نظرت محكمة الشراڤة نهاية الأسبوع المنصرم في قضية حيازة بطاقات الدخول إلى مقر كل من رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة وكذا حديقة الوئام بابن عكنون، وحيازة رخص غير قانونية مع الإدلاء بإقرارات كاذبة، والتي اتهم فيها مسير شركتي “هادوارد سيستام” و”سينارجي أطلنتيد” المدعو (ك.ب). حيث التمس له ممثل الحق العام عاما حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة نافذة في انتظار النطق بالحكم النهائي في 30 جانفي الجاري.
ومن حيثيات القضية أن مصالح الأمن ضبطت لدى المدعو (ك،ب) مسير الشركتين “هادوار سيستام” و”سينارجي أطلنتيد” الكائن مقرهما على التوالي بالقبة وعين البنيان والمختصتين في أنظمة المراقبة الإلكترونية، عثروا لديه على بطاقات دخول مزورة إلى كل من رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة وكذا حديقة الوئام بابن عكنون، المتهم وفي جلسة محاكمته أنكر الوقائع المنسوبة إليه، موضحا لرئيسة الجلسة أن بطاقات الدخول الـ12 الخاصة بموظفين لدى رئاستي الجمهورية والحكومة غير صالحة للاستعمال.
مؤكدا على وجود عقد رسمي يربطه بتلك المؤسسات الرسمية ينص على انجازه لبطاقات دخول للموظفين هناك، مضيفا بأن محمد كريم، مدير الموظفين برئاسة الجمهورية طلب منه في 2004 إعادة انجاز تلك البطاقات لورود أخطاء في أسماء أصحابها وكذا بسبب وضع صور بالخطأ فوقها لغير حاملها، وفيما يخص الأربع بطاقات دخول المتعلقة بحديقة الوئام بابن عكنون، فقد اعترف بأنه قد كلف فعلا بإنجازها، ونظرا لعدم دفع مستحقاته رفض تسليمها لمسؤوليها.
وفي سؤال يتعلق بشرعية ممارسته لتلك النشاطات؟ أكد المتهم للقاضية بأنه يملك سجلات تجارية ورخص قانونية لممارسة نشاط كلتا شركتيه، ناكرا قيامه بتزوير البطاقات. وهو الشيء نفسه الذي أكده مدير الموظفين برئاسة الجمهورية، مصرحا أن تعاملهم مع المتهم توقف في 2005 بعد أن قررت الإدارة العامة عدم استعمال مثل هذه البطاقات نظرا للأخطاء المتكررة التي تحصل فيها باستمرار.
وعندما واجهت القاضية المتهم بسؤال حول سبب تواجد مثل تلك البطاقات في منزله منذ سنة 2004، ولمَ لمْ يقم بإتلافها؟ أوضح أنه لم تصله أية أوامر بشأن إتلافها أو التوقف عن التعامل مع تلك المؤسسات الرسمية والذي كان يتم عن طريق تكليف بمهمة.
ـــــــــ
نادية سليماني