التماس عامين حبسا ضد الأمين العام السابق لاتحاد الشبيبة الجزائرية

مثل، الاثنين، الأمين العام السابق للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية (ب. عبد العزيز) رفقة مسير قرية رعاية الشباب بسيدي فرج (ق. السعيد) بتهمة تبديد أموال عمومية، حيث التمس ممثل الحق العام تكييف القضية إلى خيانة الأمانة، وتسليط عقوبة سنتين حبسا ضد كل واحد منهما.وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهمين أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما مؤكدين أنهما قدما جميع البيانات والوثائق للخبير المالي، الذي عينته ذات المحكمة بعد خبرتين سابقتين التي تثبت أن الاعتماد المالي المقدر بـ36 مليون دج والذي منحه رئيس الجمهورية للاتحاد تعبيرا عن المجهودات التي بذلها في المهرجان العالمي للشباب والطلبة، علما أن المتهم الأول عين رئيسا لتنظيم الألعاب تمّ تسييره مع الإخلاء بالبنود التي حددها الأمين العام لوزارة المالية، بالإضافة إلى عدم احترام قانون الصفقات هذا ما أثبتته الخبرات الثلاث، بالمقابل الأمين العام السابق أوضح للقاضي أن عائدات المهرجان من المنظمات غير الحكومية المشاركة فيه والمقدرة بحوالي 600 ألف دولار منحت بصفة شخصية للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وأكد أن وزير المالية اقترح عليه إيداع المبلغ في الخزينة العمومية، ويتم تحويله إلى العملة الوطنية، مشيرا إلى أنه حرر طلبا خطيا يطلب فيه مبلغ 700 مليون سنتيم لتسديد الديون العالقة على الاتحاد إلى جانب مبالغ أخرى مستحقات مشاريع.للإشارة، أن القاضي أوضح خلال الجلسة أن ذلك المبلغ منح للدولة التي نظمت المهرجان والتي وصلت ميزانيته إلى أكثر من 49 مليار سنتيم. أما الأمين العام، فقد أكد أن الاتحاد عضو في الفيدرالية العالمية للشباب الديمقراطي وهو من كان وراء تنظيم المهرجان بالجزائر، وركزت هيئة دفاع المتهمين على أن الخبرات الثلاث لم تثبت إدانة موكليه بجنحة التبديد ولا خيانة الأمانة. وقد أجل القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.