التماس عامين حبسا لمحاسب بالمركز الولائي لتوزيع الكتب

فتحت أمس، محكمة الجنح سيدي امحمد للمرة الثانية، ملف تبديد أموال عمومية، راح ضحيته ديوان المطبوعات المدرسية، وهذا بعد معارضة المتهم (ت. أ) وهو محاسب بالمركز الولائي لتوزيع الكتب في الحكم الغيابي الصادر ضده أمام ذات المحكمة شهر جانفي المنصرم، والقاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة عن تهمة تبديد أموال عمومية، التي قدرت بحوالي 460 مليون سنتيم حسب تقرير الخبرة المنجز من قبل المحكمة.

• وعلى إثر ذلك، طالبت ممثلة الحق العام أمس، بتوقيع نفس العقوبة ضد المحاسب المتهم (ت. إ) المتورط في قضية تبديد أموال عمومية التي طالت المركز الولائي لتوزيع الكتب، حيث ثبت بناء على التحقيق أنه يوجد فرق بين ماهو موجود بأوراق المحاسبة وبين الحصيلة المادية، ما تسبّب في وجود ثغرة مالية، تسبب فيها سوء التسيير والفوضى التي كان يسير بها المخزن التابع لديوان المطبوعات المدرسية. وهذا ما جعل ممثل الطرف المدني يطالب بتعويض مالي عن كافة الأضرار التي لحقت بالديوان، فيما طالب دفاع المتهم ببراءته ليؤجل الحكم إلى وقت لاحق.