التماس 10 سنوات حبسا في حق عاشور عبد الرحمان

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافاذ في حق كل من عاشور عبد الرحمان رياض، والمتهم “ح،ط” عون أمن بالبنك الوطني الجزائري بوكالة عين البنيان، وهذا على إثر متابعتهما بجرم تبييض الأموال، وهي القضية التي راح ضحيتها البنك الوطني الجزائري، والذي تأسس كطرف مدني، للمطالبة بالتعويضات عن الضرر اللاحق به.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فالقضية ترجع إلى سنة 2004، وقد تم تحريكها مؤخرا من قبل النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد، بعدما تمت تثبيت الإدانة في حق عاشور عبد الرحمان أمام محكمة الجنايات، أين حكم عليه مجددا بـ18 سنة سجنا نافذا في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. وبهذا، فقد تمت متابعة كل من عاشور عبد الرحمان والمتهم “ح،ع” بجرم تبييض الأموال، على خلفية شراء هذا الأخير لسيارة من نوع “كليو ميغان” عن طريق صك من صكوك البنك، والتي بنيت على أساسها الدعوى في القضية الجنائية، حيث استفاد والد المتهم “ح،ع”، والذي كان يشتغل في إحدى شركات عاشور عبد الرحمان، من قرض لشراء سيارة، مثله مثل بقية العمال، ومنح السيارة لابنه، والذي أكد، أمس، أنه لا علاقة له بجرم تبييض الأموال، ولا يعرف عاشور عبد الرحمان .

كما أكد دفاعه على أنه عون أمن، وليست لديه أي صلاحيات في البنك، وأن المسؤول عن الإمضاء تحصل على انتفاء وجه الدعوى، فيما زج به هو في السجن بسبب ذنب لم يقترفه. هذا؛ وأكد عاشور عبد الرحمان رياض على أنه بريء من تهمة تبييض الأموال المنسوبة إليه، فيما تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق، بعدما طالب دفاع عاشور ببراءته التامة من جنحة تبييض الأموال.