التماس 12 سنة للوزير عون و”نونو مانيطا” في الاستئناف
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ومن معه، إذ طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق عون ورجل الأعمال “ع. عبد النور” المدعو “نونو منيطا”، وعقوبات تتراوح بين 10 و5 سنوات في حق بقية المتهمين، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام في ملف الحال يوم 14 جويلية الجاري.
وفي تفاصيل الالتماسات التي قدمها ممثل الحق العام، الثلاثاء 7 جويلية الجاري، فقد طالب بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري في حق المتهمين “علي عون” و”ع. عبد النور” و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق كل نجل الوزير “مهدي” والمدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص. نور الدين” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، ورجال الأعمال المتابعين في ملف الحال.
10 سنوات لنجل الوزير ومسؤولي “إيمتال” و6 في حق شرف الدين عمارة
في حين التمست النيابة العامة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة و5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري في حق بقية رجال الأعمال المتابعين في ملف الحال، مقابل 32 مليون دينار غرامة مالية في حق الشركات المتهمة.
طلب عقوبات تتراوح بين 10 و5 سنوات لبقية المتهمين في القضية
وقد مثل الوزير عون وبقية المتهمين، أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 7 جويلية، عن تهم ثقيلة تتراوح بين منح صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، إلى جانب تبييض الأموال والرشوة والمشاركة في عدد الجنح، وفقا لما تنص عليه المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وكانت محكمة القطب محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد أصدرت في 20 أفريل الماضي، قرارًا يقضي بإيداع الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مع إدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فقد أدان كل من الوزير السابق علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون ينار جزائري، مع أوامر بإيداعه الحبس في الجلسة.
كما وقع رئيس القطب عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق المتهم “ع. عبد النور”، المكنى “نونو مانيطا”، وهي نفس العقوبة أصدرها في حق المستثمر “سامي بوقطاية”، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق نجل الوزير علي عون المتهم “مهدي عون”.
وإلى ذلك، سلطت محكمة القطب عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينا جزائري في حق كل من المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص. نور الدين” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، فيما أدانت كل من شرفاوي محمد متعامل اقتصادي ورئيس نادي الفروسية الكوارة عبد الحليم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية.
في حين مرت أحكام رئيس القطب الإقتصادي والمالي، بردا وسلاما على كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة، والمدير العام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية “أيمن شريط” ومسير الشرطة “عطية” إلى جانب كل من مسيري شركات دواء عمراوي عبد القادر وحابس محمد، حيث تم تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم مع رفع إجراء الرقابة القضائية عليهم واسترداد جوازات سفرهم.
محكمة القطب أصدرت أيضا حكما يلزم بدفع كل متهم مدان في قضية الحال بدفع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية مقابل دفع الشركة المتهمة 5 مليون دينار جزائري، كتعويضات عن الضرر الذي ألحق بها.