التماس 5 سنوات حبسا ضد محافظ الشرطة السابق ببني مسوس

استهل قاضي جلسة محكمة الحراش، خلال الاستماع إلى محافظ شرطة بني مسوس السابق والمفتش السابق لشرطة الأمن الحضري السابع بسيدي يوسف، بعدة أسئلة قصد إعادة التحقيق في قضية استغلال الوظيفة والنفوذ، الرشوة التي تأسس فيها مسؤول مصلحة التهيئة، والعمران ببلدية بني مسوس كطرف مدني.

•  والذي صرح مساء الإثنين، أنه تم تنصيبه كنائب أول سنة2001 وإلى غاية 2005 ببلدية بني مسوس، وخلال هذه الفترة اكتشف عدم وجود أرشيف خاص بالعقار، وبعد التحري وجد أن سجل قرارات الاستفادة من القطع الأرضية متواجد منذ 2001 لدى محافظ الشرطة القضائية ببني مسوس. وقال إن احتجاجه على هذه التجاوزات، خلقت له ضغوطات من طرف المتهمين، اللذين أصبحا حسبه يسعيان لإدخاله السجن، حيث تم استدعاءه من طرف مفتش شرطة سيدي يوسف عن تعليمة 432 بدون أي إنابة من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس شهر أوت 2005، في قضية لا تعنيه. وأشار مسؤول مصلحة التهيئة والعمران السابق، إلى أن محافظ الشرطة قصده في فيفري 2002 وبرفقته مواطنين وطلب منه مساعدتهما في البناء بقرار استفادة غير قانونية. وفي الوقت الذي نفى فيه المتهمان كل ما نسب إليهما، وقالا أنهما كانا في عطلة مرضية وقت استدعاء الضحية للتحقيق معه، مقدمين الوثائق التي تثبت ذلك، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضدهما، بينما طالب دفاع الطرف المدني بتعويض قدرة مليون دج بالتضامن بين المتهمين على مختلف الأضرار التي لحقت بموكله.
•  
• من جهة أخرى أدانت، الإثنين، محكمة الجنايات بورڤلة المدعو “ع.ع.أ” 45 سنة بـ 20 سنة سجنا نافذا، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد عقب اتهامه بجناية زراعة المخدرات وهي نباتات القنب واستهلاكها بطريقة غير مشروعة التي تحمل مادة THC الخطيرة والمحظورة، كما أدين في نفس الجلسة المتهم الثاني المسمى “م .ع” البالغ من العمر 20 سنة بـ 12 سنة سجنا نافذا حيث وجهت له ذات الجهة القضائية جنحة حيازة المخدرات بقصد البيع، ويعد هذا الملف رقم 20 من أصل 47 قضية مجدولة خلال الدورة الجنائية الثالثة التي انطلقت مجرياتها مطلع هذا الشهر.
• كما أدانت محكمة الرويبة ستة شبان من بلدية الرغاية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بتهمة السرقة، فيما أمرت بالقبض على شابين آخرين مازلا في حالة فرار. تفاصيل القضية تعود إلى مارس الماضي، بعد ما ضبطت مصالح الأمن كميات من العطور الراقية تباع بالسوق الفوضوية بالرغاية، بأسعار جدّ بخسة لا تتعدى 200 دج، ما أثار الشكوك حولها. وبعد التحقيق تبين أن أحد التجار بالمدينة كان قد أودع شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرض محله المختص في بيع العطور الثمينة للسرقة، تعادل قيمتها 15 مليون سنتيم، تصل أسعار بعضها إلى 8000 دج.