التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء تستنكر تجاهل المترشحين لقضيتهم

أبدى أعضاء التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء، تأسفهم لما وصفوه بالتجاهل المعلن من طرف المترشحين للرئاسيات المقبلة الذين يبدو أنهم تناسوا أو تغاضوا الحديث عن قضية المئات من المعتقلين السابقين بالجنوب بداية الأزمة التي عصفت بالبلاد من خلال خطاباتهم وبرامجهم المطروحة، مهددين في الوقت ذاته باللجوء إلى المؤسسات الدولية لاسترجاع حقوقهم المهضومة في حالة استمرار الصمت المطبق من طرف الجهات المسؤولة.

وقال أعضاء التنسيقية الذين زاروا مقر “الشروق” أمس الأول، إن تنظيمهم بعيد عن كل الحسابات السياسية، حيث يرتكز فقط على المطالبة بإعادة الاعتبار لما وصفوه بالحقوق المادية والمعنوية المهضومة التي سلبت منهم في معتقلات الصحراء طيلة أكثر من 4 سنوات، قضاها هؤلاء في ظروف أقل ما يقال عنها إنها صعبة وغير إنسانية.

 كما طالب الأعضاء بضرورة التكفل بالمرضى الذين يعاني أغلبهم من علل كثيرة، تأثرا بالتجارب النووية الفرنسية التي حوّلت إلى معتقلات لهم جعلت من مختلف السرطانات تنخر أجسادهم، وبعائلات المتوفين نتيجة الأمراض التي تأثروا بها، ناهيك عن إيجاد تسوية الوضعية الإدارية لكل الذين عادوا إلى عملهم، والوضعية الاجتماعية للذين لم يتمكنوا من العودة إلى مناصب عملهم.

وأشار المعتقلون السابقون بمحتشدات الجنوب، أن بقاء أكثر من 18 ألف معتقل في السجون مدة 4 سنوات بدون تهمة ولا محاكمة، إذ اعتقلوا آنذاك- حسبهم- بقرار إداري وكانت البلاد تعيش حالة طوارئ، ما جعلهم يواجهون اضطرابات نفسية واجتماعية، سيما وأن ذلك كان يتنافى والقانون الإداري الذي يوجب مدة 45 يوما بعدها إما المحاكمة أو إخلاء السبيل. وقال أعضاء عن التنسيقية إنهم فقدوا 35 ضحية ممن نزلوا معهم بالسجون.