التوارق يرفضون تسليم أسلحتهم ويطالبون ببعثة دولية في مالي

رفض توارق مالي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد نزع سلاحهم قبل التفاوض مع السلطات المالية، وقالوا بأنهم يحمون سكان شمال مالي من “الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة” التي يرتكبها الجيش المالي.

وفي بيان حمل توقيع أمينها العام بلال اغ الشريف، رفضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد نهائيا “أي إعلان يتحدث عن تسليم سلاحها قبل أن تشارك في عملية التفاوض”، مشددين على أنهم يقومون عن طريق تلك الأسلحة بحماية سكان الشمال من التصفيات العرقية التي يتعرضون لها من قبل الجيش المالي. 

وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أكدوا خلال قمة عقدوها في كوت ديفوار في 28 فيفري أن الحوار بين الماليين ينبغي أن يقترن بـ”نزع سلاح كل المجموعات المسلحة، وخصوصا الحركة الوطنية لتحرير أزواد “.

ووجه المتمردون التوارق “نداء ملحا” إلى الأمم المتحدة لـ”تسريع” وتيرة نشر قوة لحفظ السلام تتولى إرساء الأمن في شمال مالي حتى إيجاد حل سياسي بين باماكو وحركة تحرير أزواد، مشدددين على ضرورة فتح تحقيق حول “جرائم حرب قد يكون الجيش المالي ارتكبها” في مالي في حق عناصر من مجموعات إتنية من البول والتوارق والعرب والسونغاي في ضواحي تمبكتو ودونتزا وغاو وبوني وكونا”. وأضافت الحركة الأزوادية أن “الجنود (الماليين) ارتكبوا أعمال تعذيب وإعدامات غير قضائية واختفاءات قصرية” في تلك المدن.

وفي وقت أكدوا أنهم يحمون سكان شمال مالي من “الجرائم العديدة والانتهاكات المتكررة” التي يرتكبها الجيش المالي، دعا المتمردون مجموعة غرب إفريقيا والمجتمع الدولي إلى “ممارسة ضغوط” على باماكو بهدف البدء بـ”حوار”، مقابل ذلك أعلنت السلطات المالية الانتقالية تشكيل لجنة حوار ومصالحة ستسعى خصوصا إلى تحقيق تقارب بين مختلف المجموعات.