“التوحيد والجهاد” تتوعد ووزراة الدفاع المالية تجند 2000 عسكري
-
-
2960
-
3
هونت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، من العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، حيث قال المدعو ابو الدردار، أحد قادة التنظيم “نحن لسنا خائفين من العقويات المفروضة علينا من طرف الأمم المتحدة”.
وتابع المتحدث في اتصال مع وكالة الانباء الفرنسية، “علمنا بأن هناك عقوبات من الأمم المتحدة.. إنها لا تخيفنا، إننا نخاف فقط من الله، وليس من الكفّار”، مشددا على أن التنظيم سيواصل تطبيق الشريعة كلما استدعى الأمر على مستوى جميع الأقاليم التي فرض عليها سيطرته”، مؤكدا استعداد الحركة بمواجهة أي تدخل عسكري وشيك، حيث قال “نحن مستعدون للجهاد وننتظر الأعداء، وسنرى ما يحدث، ونحن مستعدون للحرب”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الخميس، قرارا يقضي بفرض عقوبات على حركة التوحيد والجهاد، وبموجب هذا القرار تم وضع الجماعة في قائمة الجماعات السوداء “المرتبطة بتنظيم القاعدة”، وقد اتهمت الأمم المتحدة الجماعة بتجارة المخدرات وممارسة التهريب عبر الحدود، إضافة لعدد من التفجيرات في الجزائر تبنتها الجماعة، وخطف رعايا غربيين وأفارقة، واستنادا لهذا القرار سيتم حجز ممتلكات عناصر هذه الجماعة في كل الدول، ومنعهم من السفر.
وتأتي هذه الخطوة وسط إعلان وزارة الدفاع المالية، عن فتح الأبواب لتجنيد 2000 شاب في صفوف الجيش المالي للمشاركة قريبا في الحرب على الجماعات الإرهابية المسيطرة على شمال البلاد. وكشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع المالية لوكالة فرنس برس، “هناك عدد معتبر من الملفات المودعة على مستوى مصالحنا، والآجال إيداع الملفات مستمرة إلى غاية العاشر ديسمبر، وبعدها سنقوم بالانتقاء”، مضيفا “سنجند ألفي جندي، والراغبون في الدفاع عن الوطن ستكون لهم الأسبقية”. مقابل ذلك قال دبلوماسيون أن رغبة فرنسا ودول إفريقية في الحصول بسرعة على ضوء أخضر من الأمم المتحدة لتدخل قوة دولية في شمال مالي، تصطدم بتشكيك واشنطن في قدرة باماكو ودول غرب إفريقيا على تنفيذ هذه العملية.
وأوضح دبلوماسي غربي أن “الولايات المتحدة ليست راضية عن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لهذه المهمة، وإنها لا تثق في قدرة القوات الإفريقية والجيش المالي على آداء المهمة، خاصة بعد رفض الجزائر المشاركة في هذه العملية”، وتابع إن واشنطن “تريد مهمتين منفصلتين: الأولى لدعم الجيش المالي وتسهيل الحوار السياسي والثانية لمكافحة المجموعات الإرهابية”، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تسيطر على الشمال وهو نفس الموقف الجزائري.
