“التوحيد والجهاد” تقايض نائب القنصل الجزائري بإرهابيين من “القاعدة”

هددت جماعة التوحيد والجهاد الإسلامية المسيطرة في مدينة غاو شمال مالي، بتصفية نائب القنصل الجزائري المحتجز لديها منذ وقوع المدينة في أيدي مسلحي الحركة بعد معارك مع الجيش المالي، وذلك بعد انتهاء مهلة 5 أيام التي منحتها اعتبارا من الجمعة الماضي.

وحمّل التنظيم الإرهابي السلطات الجزائرية، في بيان له، المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات معها، “والتي وصلت مراحل متقدمة”، مشيرة إلى أن حياة نائب القنصل “أصبحت في خطر”.

وكانت حركة التوحيد والجهاد قد دخلت في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية، عبر وسطاء طيلة الأسبوع الماضي، قدمت الحركة خلالها عرضا بتبادل نائب القنصل بعناصر من تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” أوقفوا في حاجز أمني.

وتحتجز الحركة نائب القنصل الجزائري رفقة ثلاثة دبلوماسيين جزائريين آخرين، وذلك منذ سيطرة الحركة على مدينة غاو، قبل عدة شهور بعد فرار الجيش المالي منها.

وقال أمير مجلس الشورى في حركة التوحيد والجهاد، أبو الوليد الصحراوي، “إن الحركة تمهل الحكومة الجزائرية خمسة أيام للاستجابة لطلبها بمبادلة نائب القنصل بثلاثة من عناصر التنظيم اعتقلوا قبل أيام، وإلا فإن الحركة ستلجأ لتصفية الدبلوماسي الجزائري مهما كلفها الأمر“.

وكان الجيش الجزائري قد اعتقل الأسبوع الماضي ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة، كلهم جزائريون في بلدية بريان قرب مدينة غرداية في الجنوب الجزائري، من بينهم قاضي تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” عبد الرحمن أبو إسحاق.

ومن جهته قال أبو الوليد الصحراوي، في تصريحه لوسائل الإعلام أن الحكومة الجزائرية وافقت مبدئيا على تسليم حركته عناصر التنظيم الثلاثة، قبل أن تتراجع عن موافقتها في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.

وقال إن حركته ستنفذ وعيدها المتعلق بتصفية الدبلوماسي الجزائري فور انتهاء المهلة، وإن عدم التوصل إلى حل لهذا الملف قد يفضي أيضا لإعدام بقية الرهائن الجزائريين الثلاثة لدى الحركة، محملا السلطات الجزائرية “مسؤولية التفريط في حياة مواطنيها ودبلوماسييها المحتجزين لدى الحركة”.

وأكد المدعو أبو الوليد الصحراوي، أن حركته ستبث اليوم فيديو للدبلوماسي الجزائري، لمناشدة حكومته الاستجابة لطلبات حركة “التوحيد والجهاد” قبل إعدامه بعد انتهاء المهلة.

وكان التنظيم الإرهابي الذي ظهر إلى العلن مؤخرا قد تبنى كأحد فروع تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” عملية خطف قنصل الجزائر في غاو مع ستة من معاونيه يوم 5 أفريل الماضي، كما طالبت في وقت سابق بفدية قدرها 45 مليون أورو للإفراج عن الجزائريين ورهائن غربيين.