التوظيف بشهادات غير مطابقة في سوناطراك
-
-
16502
-
38
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، بفتح تحقيق يخص تسيير أحد فروع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار “أو أن أس بي”، من خلال إيفاد لجنة للتحري في الخروقات، وقد تشمل التحقيقات كل من المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للآبار، ومدير المراقبة الجيولوجية للمؤسسة، ومدير التدقيق للمؤسسة الوطنية.
وأكد مسؤول رفيع المستوى داخل المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار لـ”الشروق”، أن الرئيس المدير العام للمؤسسة ضرب تعليمة الوزير الأول المتعلقة، بأولوية التشغيل لأبناء المنطقة بالجنوب عرض الحائط، من خلال توظيف أصول وفروع ومقربين منه المنحدرة من منطقة القل بسكيكدة، وتشمل هذه القضية، تشغيل 18 عاملا من منطقة واحدة ومن نفس العائلة.
وتشير المعلومات المحصل عليها والتي رفعت للوزير الأول، بخصوص ملف الشغل، الذي ألهب الشارع منذ مدة، إلى معطيات متناقضة وغير دقيقة تؤكد المحاباة والمحسوبية داخل الشركة التي تعد أحد فروع سوناطراك، وتضاف إلى سلسلة فضائح المجمع البترولي والغازي .
وتحوز “الشروق” وثائق لأشخاص ينحدرون من منطقة القل بسكيكدة وظفوا بطريقة غير قانونية، وبشهادات غير مطابقة، فضلا عن توظيف أشخاص محل متابعات قضائية في قضايا غير أخلاقية، ومنحت لهم مسؤوليات تتعلق بملفات حساسة وسرية.
وجاء في الشكوى التي رفعها مسؤول بالشركة للوزير الأول “هذه المجموعة تقوم باستغلال النفوذ والسلطة المخولة لها من أجل الزج بالبلاد في معترك لا تحمد عقباه، خصوصا بمنطقة الجنوب، الذي أصبح فريسة تستهوي الكثير من الحاقدين على الجزائر، مع العلم أن هناك الكثير من التغطية والمساندة لهم من طرف الكثير من المسؤولين سواء في المديرية العامة لسوناطراك أو وزارة الطاقة والمناجم، من أجل عدم فتح تحقيقات حول التجاوزات الصارخة واللامسؤولة، والمتمثلة في: التوظيف بالمحاباة للأقارب المباشرين والأصهار ممن تحوم حولهم الشبهة ومتابعات قضائية في شهر أفريل 2012 إلى غاية يومنا هذا..”.
ويشار أن فرع نفط وغاز الذي تكفلت به الشركة المعنية هو في إطار التصفية، يخضع لتسريحات تعسفية بطريقة عشوائية وسط العمال، فيما تقوم مديرة المؤسسة بتوظيف المقربين في ذات الشركة. وحسب مصدرنا فإن الخروقات الحاصلة تعود إلى تعليمات فوقية أصدرها الرئيس المدير العام.
وتعهد محدثنا بالكشف عن اسمه لاحقا والتطرق لملفات ثقيلة وصفها بالتلاعبات غير القانونية في التوظيف وضرب تعليمات الوزير الأول عرض الحائط، وأضاف محدثنا أن “المديرة التي قاربت سن التقاعد، استغلت الفرصة قبل تقاعدها من أجل توظيف 18 عاملا في مشروع سكيكدة الجديد أغلبهم من أصولها أو فروعها، وتحوز “الشروق” قائمة بأسماء ينتمون إلى مسقط رأس المسؤولة المذكورة (القل ولاية سكيكدة) تم توظيفهم.
أما فيما يتعلق بالتعيينات في مناصب حساسة والذي يتم بطريقة غير قانونية، والذي يعد خرقا للتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لسوناطراك، حيث يفترض أن التعيين في هذه المناصب يستدعي تحقيق شرط النصاب القانوني للمترشحين، وهو ما لم يتوفر فضلا عن عدم إعلان أو إعادة الإعلانات الداخلية في مجمع سوناطراك.
وكشفت مصادر مؤكدة أن والي ورڤلة أخطر بالتجاوزات ولا قانونية التوظيف في هذه الشركة، التي تعرضت لإجراء عقابي أدى الى تغريمها 700 مليون سنتيم بسبب الدوس على قانون العمل في الشق المتعلق بالتوظيف بحكم صادر عن محكمة حاسي مسعود.
