التوظيف في “نفطال” بالشهادات المزوّرة
-
-
15171
-
24
فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، تحقيقات حول تزوير جماعي للشهادات الجامعية والمهنية والمدرسية واستعمالها في التوظيف على مستوى كل المديريات الفرعية التابعة للمديرية العامة لنفطال أحد أهم فروع سوناطراك، حيث سيمس التحقيق العديد من إطارات ومديرين فرعيين بالشركة.
وكشف تقرير مفصل مرفوق بوثائق وأدلة دامغة لدى مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في القضية، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن ملفات التوظيف في “نفطال” تتم بطريقة غير قانونية باستعمال شهادات جامعية ومدرسية ومهنية وشهادات التحصيل العلمي عموما مزورة، استفاد منها إطارات سامون وبعض العمال على مستوى مديريات الموارد البشرية للمديريات الفرعية التابعة للمديرية العامة لشركة نفطال.
وأعطى التقرير عينة من قائمة تضم 50 إطارا ساميا وإطارا وعونا أن بمؤسسة نفطال، قاموا خلال 10 سنوات الماضية، بعمليات تزوير واستعمال المزور في شهادات التحصيل العلمي والشهادات المهنية والمدرسية، التي تم تسليمها إلى إدارة مؤسسة نفطال من أجل الحصول على مناصب وترقيات وكذا فرص للتربص والتكوين في الخارج، حيث لم يقم مسؤولو إدارة نفطال بالتأكد من صحة هذه الشهادات، وهذا راجع لتواطؤهم وسكوتهم.
ويضيف ذات التقرير أن ولايات الجزائر العاصمة، البويرة، البليدة وكذا قسنطينة وسطيف أكثر إحصاء لحالات التزوير الجماعي لشهادات التحصيل العلمي والجامعي والشهادات المهنية والمدرسية، على غرار نفطال ولاية الجزائر، حيث تم التوصل من خلال التحقيقات إلى تسجيل أزيد من 6 حالات تزوير في الشهادات مع الأدلة الثابتة، حيث عمد أصحابها إلى تسليم شهادات جامعية مزورة في عدة تخصصات على علاقة بالقطاع التجاري لنفطال، مكنتهم خلال فترة نشاطهم بالمؤسسة من الحصول على مناصب سامية كمديرين ورؤساء مراكز ورؤساء مصالح ومسؤولي خلايا، مع حصولهم على فرص التدرج في المناصب والاستفادة من أجور شهرية تتراوح بين 40 ألفا و100 ألف دينار جزائري، لفترة تفوق 10 سنوات، وهذا بالتواطؤ الفاضح لإدارة نفطال حسب ذات التقرير.
وذكر التقرير بالتفصيل أسماء الإطارات الذين تحصلوا على المناصب السامية مع عدم توفر الأهلية لذلك على غرار رئيس دائرة المستخدمين، حيث أنه استفاد من منصبه بطريقة غير مؤهلة لهذا المنصب، تماما حسب القانون الداخلي للشركة الخاص بالتوظيف والترقيات، لأنه لا يملك أي شهادة سواء شهادة السنة الثالثة ثانوي أو شهادة البكالوريا أو شهادة جامعية تؤهله لهذا المنصب بحكم أنه يشغل منصب عضو فيدرالية عمال المحروقات ونائب رئيس تعاضدية الصناعات البترولية، ونفس الشيء بالنسبة لرئيس مجلس إدارة ومنصب عضو ورؤساء المصالح، والأمين العام للنقابة الوطنية للشركة وعضو فيدرالية المحروقات ومنسقين نقابيين على مستوى مديريتي الفرع التجاري وفرع الوقود وعضو في فيدرالية عمال المحروقات، وكذا مدير المشروع المركزي لمحطات البنزين على الطريق السيار شرق ـ غرب على مستوى مديرية الفرع التجاري بالمديرية العامة بالشراڤة برتبة 402، بعد أن دخل في سنة 2005 كإطار تقني درجة 1.
كما تطرق التقرير إلى العديد من الفضائح التي طالت الشركة في العديد من فروعها على غرار قضية تعاضدية الصناعات البترولية “MIP” وهي القضية التي تخص كل عمال المحروقات، وكذا قضية نهب وتحويل أموال العمال إلى وجهات مجهولة.
