اتفاقية بين وزارتين لتطوير الصناعات البحرية والصيد

وقع كل من وزيري الصناعة والصيد البحري، الثلاثاء، على اتفاقيتي تعاون لتطوير الصناعات البحرية والصيد.

وحسب بيان لوزارة الصناعة تتعلق الإتفاقية الأولى بتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد، والمصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وسفن الصيد لدعم تربية المائيات، وكذا صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة.

كما تنص الإتفاقية على تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك “AGM” والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية. يوضح المصدر ذاته.

وأضاف البيان بأن الاتفاقية تشمل كذلك تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها لسفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها، صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح زغدار فحوى وأهمية هاتين الاتفاقيتين، اللتان تندرجان في إطار توجهات الحكومة لتطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات وترقية المنتوج الوطني، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة.

كما تطرق إلى برنامج وزارة الصناعة لتطوير صناعة السفن في الجزائر، حيث أنهت، إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر هذا النشاط لاستقطاب وتحفيز المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاتها.

وأبرز الوزير، في ذات السياق، ضرورة خلق نسيج للمناولة، الذي يعد محورا للنهوض بهذه الشعبة، مهمته تصنيع مدخلات نشاط صناعة السفن، انطلاقا من المواد الكيمائية كالمواد الصمغية والدهن وغيرها من الأجزاء التقنية المعقدة كالمحركات والتجهيزات الإلكترونية المستعملة في الملاحة والصيد البحري، وذلك مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الأولية التي يقتنيها المناولون سواء أكانت محلية أو مستوردة وفقا لأحكام المرسوم 20-311 الخاص بالمناولة.

وذكر، في الأخير، بدور هيئات التقييس، والقياسة القانونية وكذا الاعتماد ومراقبة المطابقة، على غرار المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC)، المركز التقني للصناعات الميكانيكية والتحويلية للمعادن (CTIME) والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، والتي يجب عليها تكثيف مرافقتها بأكثر فعالية للمؤسسات الناشطة في هذا المجال.

من جانبه، كشف وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي أن قطاعه سجل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات نموا إجماليا قدر بنسبة + 11,28 ٪ من إنتاج الثروة السمكية، حيث انتقل من 87.622 طنا سنة 2020 إلى 97.508 طنا سنة 2021.
أما فيما يخص تطوير نشاط بناء السفن وتصليحها لاسيما فيما يتعلق بإنشاء أسطول صيد في أعالي البحار وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية في إطار رفع العراقيل على المشاريع الاقتصادية المنتجة، فأكد صلواتشي تخصيص 15 وعاء عقاري على مستوى موانئ الصيد البحري لفائدة مؤسسات ناشطة ومستثمرين في هذا الميدان، موزعة على 12 ولاية مما سمح باستحداث قرابة 426 منصب عمل، وهذا بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصناعة.
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات سمحت بتعزيز أسطول الصيد البحري الوطني، ببناء سفينتين لصيد التونة بطول 35 مترا لأول مرة بسواعد جزائرية على مستوى ورشة خاصة، بمعدل إدماج يقدر بـ ` وبتكلفة تناهز 350 مليون دج لكل سفينة، أي ما يعادل 2.4 مليون دولار أمريكي.