الجالية الفلسطينية في الجزائر تطالب بإقالة سفير بلادها
طالب أكثر من 200 فرد من الجالية الفلسطينية في الجزائر، على لسان المتحدث النقيب المتقاعد حسن أبو النصر، من الرئيس محمود عباس، اتخاذ إجراءات سريعة بإقالة السفير الفلسطيني والطاقم الديبلوماسي، نتيجة التجاوزات المرتكبة من طرفه وعدم تكفله بالجالية المقيمة في الجزائر، وهي الخروقات التي اعتبروها مسيئة لتاريخ النضال الفلسطيني و العلاقات بين البلدين.
ووجّه حسن أبو النصر، في زيارة أمس، لمقر “الشروق” رفقة طلاب، مثقفين، خريجي الجامعات وأبناء الأجهزة الأمنية، يقيمون في الجزائر منذ أكثر من 20 عاما، رسالة مفتوحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعبرون له فيها عن رفضهم للظلم والجور الذي يتعرض له أبناء غزة، من طرد وإهانة وتفتيش عند مدخل السفارة بالإضافة لوضع عراقيل أمام حصولهم على المستندات ووضعهم في اللائحة السوداء.
وأكد المتحدث باسم الجالية الغزاوية والذي قدّم لائحة مطالب تحوز”الشروق” على نسخة منها، أن هذه الوضعية دفعتهم العام الماضي، للاعتصام أمام مبنى السفارة فاقتحموه احتجاجا على توقيف القنصل صالح عوض، الرجل المحبوب من قبل غالبية أفراد الجالية، وبعد الحادثة أصبح المعتصمون يتعرضون للملاحقة والتهديد ومتابعات قضائية بغرض النيل من التاريخ النضالي للشرفاء، ومن جملة التهديدات والمضايقات قطع رواتبهم الشهرية، حرمانهم من الحوافز وحتى المنح التعليمية مع منعهم من الاستفادة من التكوينات العسكرية، غلق باب الانتساب لحركة فتح، حصر المناصب الوظيفية الراقية في المقربين بينما يعمل أبناء “غزة” في وظائف بسيطة كفتح الأبواب وأعوان أمن واستقبال رغم أنهم يشكلون نسبة 90 بالمئة من الجالية الفلسطينية، ويستطرد “أبوالنصر” قائلا حتى أبناءه القصر لم يسلموا أيضا من التهديدات، وتفاجأ أفراد الجالية الغزواية بعد ما وقع السنة الماضية بتهم معلبة تنعتهم بالجهوية والدحلانية، رغم عدم استفادتهم من أي مكتب جهوي أو تموقع مكتبي.
وأردف حسن أبو النصر، قائلا أن السفير الفلسطيني في الجزائر يتمتع بشتى الامتيازات وينعم بالرفاهية المطلقة، فهو يقطن في اقامة مستأجرة بمسبح في حيدرة، رغم أن الدولة الجزائرية خصصت مقرا للسفارة في دالي ابراهيم يحتوي على اقامة خاصة، وقد استأجره بـ8 آلاف دولار واستجلب خادمات فليبينيات، وتعاقد مع شركة أمن خاصة لحمايته تكلّف الخزينة 3 آلاف دولار، في الوقت الذي تتمتع فيه الجالية بعسكريين خريجي الأكاديمية العسكرية في شرشال، وهو ما يكلف خزينة الدولة التي تقوم على المساعدات والعاجزة عن تسديد أجور موظفيها أموالا طائلة.
وأعلن الوفد الفلسطيني عن تمسكه بمطالبه الأساسية وعلى رأسها إقالة السفير الفلسطيني والطاقم الديبلوماسي وتقديمهم للمحاسبة، إيفاد لجان مختصة للتقصي حول الأموال التي تم صرفها والتجاوزات التي قام بها الطاقم الديبلوماسي، فتح أبواب السفارة أمام جميع أبناء الجالية باختلاف توجهاتهم وتكويناتهم، التوقف عن المتاجرة بالمنح الدراسية والتأشيرات اذ وصل سعرها إلى 6 آلاف دولار.