الجبالي والغنوشي.. اليوم وجها لوجه

من المنتظر أن تتضح اليوم، السبت، معالم المشهد السياسي في تونس، سواء في اتجاه التهدئة والتوافق أو باتجاه تشديد القبضة بين الشركاء والدفع بالوضع إلى مزيد من التصادم والفوضى، خاصة وأن مشاورات رئيس الحكومة، أمين عام حركة النهضة، حمادي الجبالي، حول إنشاء حكومة تقنوقراط غير متحزبة لإخراج البلاد من أزمة، التي ألهبها اغتيال المعارض شكري بلعيد، تواصلت إلى وقت متأخر من نهار أمس، الجمعة بقصر قرطاج.

فمن المقرر أن يعلن الجبالي، مدعوما بطيف سياسي وحقوقي واسع، عن نتائج مشاوراته حول مبادرته أو عن استقالته في حال فشل التوصل إلى إجماع حولها، وبالمقابل جددت حركة النهضة معية حلفائها، رفضها للمبادرة، بل وذهبت إلى تحريك الشارع اليوم لـ”الدفاع عن الشرعية وحكم الإسلاميين”، في حين ظل موقف أعضاء المجلس التأسيسي غير واضح بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، هل تكون حكومة كفاءات مستقلة، أم حكومة سياسية، الذين أكدوا خلال جلسة عامة استثانية، أول أمس الخميس، على دعم الوحدة الوطنية والتمسك بالشرعية واستكمال مهام الثورة بتأسيس نظام ديمقراطي ومحاسبة المتورطين في الفساد.  

وحمل رئيس الحكومة، أمين عام حركة النهضة، حمادي الجبالي، أطرافا سياسية، فشل مبادرة تشكيل حكومة تكنوقراطية وتبعات ذلك من استقالة وتأزيم للوضع، دون الإشارة صراحة الى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مسنودا في موقفه القوي بحزب حركة نداء تونس، ورئيسها باجي قايد السبسي، الذي قال “لا يوجد بديل آخر لمبادرة الجبالي باعتبارها خطوة على الطريق الصحيح”، وأضاف بأن “الجبالي على بينة من آراء الجميع، وهو شخص مسؤول، وعاقد العزم على السير قدما بالمبادرة”.  

ولعل أكبر سند للجبالي، في مواجهة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوسي، وحلفائه في التأسيسي، هو دعم الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة (نقابة) المحامين ومنظمة حقوقية مستقلة، والذين طالبوا بحكومة “محدودة العدد لا يتحمل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة، وأن يكون لهم صلاحيات كافية وقوة مبادرة”. كما طالبوا بـ”تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف، وتتبع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله “.

في المقابل، وفي رد قوي، لا يخلو من اشارات ومخاطر أيضا، دعت حركة النهضة إلى تحرك شعبي ضخم، اليوم السبت، وصف بالمليونية، دفاعا عن الشرعية وحكم الإسلاميين، وقال قيادي في الحركة “نحن نريده ان يكون حشدا كبيرا.. نريد أن نوجه رسالة لأبناء الثورة ولأبناء الحركة الإسلامية وخاصة حركة النهضة أن يكونوا غيورين على ثورتهم وعلى هذه البلاد ومصالحها، ويدفعوا في هذا الاتجاه”.

ويأتي هذا الاحتكام إلى الشارع إسقاطا لرفض النهضة لحكومة تقنوقراطية، مدعومة بشركائها “المؤتمر” و”وفاء”” وكتلة “الحرية والكرامة” النيابية بالمجلس التأسيسي، وإعلان تمسكها بتشكيل حكومة سياسية، وقالت إن “المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية وسياسية وشعبية واسعة”، على ان تكون “ملتزمة بالعمل على انجاز أهداف الثورة”، وفي مقدمتها “المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ورفع الإنتاج، وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك”.

من جهتها، دعت حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي حركة النهضة إلى إلغاء مسيرة اليوم، السبت، تغليبا للمصلحة العامة للبلاد، وقالت إن هذه الدعوة ستدفع إلى مزيد التوتر والتصعيد، منبهة إلى ضرورة تفادي الإنفلات الذي قد يحدث وسط عدم استقرار الأوضاع الاجتماعيّة والسياسية.

كما طالب مصطفى الفيلالي، الوزير الأسبق وعضو لجنة الحكماء، حركة النهضة  بتوضيح موقفها النهائي من مبادرة رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، وقال “إن موقف حركة النهضة بخصوص مبادرة حمادي الجبالي ليس نهائيا، وهي تحتاج إلى أن توحد منهجها ورأيها حول هذه المسألة وتعلنه للرأي العام”.