الجزائريون أنفقوا أكثر من مليار دولار لشراء 136 ألف سيارة خلال 6 أشهر

حمّل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مذكرته حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من السنة الجارية 2008، جملة من المعطيات الايجابية، تتعلق أساس بتراجع نسبة البطالة وتحسن أرقام التشغيل، كما أشار إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك عن طريق القروض، خاصة ما تعلق بشراء السيارات.

• وقد عرض “الكناس”، أمس، بإقامة جنان الميثاق، مذكرة حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة 2008، جاء فيه على الأساس تقييم نوعي للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على أساس مؤشرات وطنية ودولية. والملفت في المذكرة ارتفاع معدلات الاستهلاك على أساس القروض التي بلغت الاستهلاكية منها المخصصة للأسر 700 ألف بقيمة 210 مليار دج أي ما يقارب 10 بالمائة من قيمة الاعتماد وقروض الاقتصاد.
• وقد وجهت النسبة الكبيرة منها لاقتناء السيارات، حيث تؤكد المذكرة تسويق قرابة 136 ألف مركبة جديدة خلال السداسي الأول 2008، بارتفاع قدر بـ 37.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة 2007، بقيمة تتعدى مليار دولار أمريكي (+ 58 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2007).
• وعن التشغيل والبطالة، تأكد أن مناصب الشغل المؤقتة (الوظائف المأجورة بمبادرة محلية، الأشغال ذات المنفعة العامة وذات التشغيل المكثف لليد العاملة، التعويض مقابل النشاطات ذات المنفعة العامة)، جاءت كحل ظرفي لمعضلة البطالة سنوات 2007 و2008، حيث مكنت مختلف الصيغ التي اخترعتها الحكومة لامتصاص اليد العاملة البطالة من تشغيل 50 ألف شخص سنة 2007 وأكثر 400 ألف شخص إلى غاية السداسي الأول 2008.
• كما ساهم القرض المصغر بخلق 54770 نشاط في مختلف القطاعات، في حين تم إدماج 61987 من الحائزين على الشهادات من جامعيين وتقنيين سامين إلى غاية نهاية 2007، إضافة إلى 48278 شاب خلال السداسي الأول 2008، دون أن يوضح قسم الدراسات الاقتصادية لـ”الكناس” إذا ما كان توظيف هؤلاء بصفة دائمة أو مؤقتة، لكنه خرج بنتيجة إجمالية، وهي أن العقود غير المحددة المدة قد تراجعت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أمام هيمنة مناصب الشغل بالترقب، ما حسبه أن منحى البطالة آخذ في التراجع إلى أن يبلغ أقل من 10 بالمائة في آفاق 2010.
• وبخصوص النمو الاقتصادي تبين المذكرة أن السنة الجارية 2008 ستغلق بنسبة نمو مقدرة بـ 3.3 بالمائة مقارنة بالنسبة المعلنة في التقديرات مسبقا 5.8 بالمائة التي تمت مراجعتها عند 3.5 بالمائة وأقل أيضا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن نسبة 4.9 بالمائة.
• وبناء على النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكن، تسجل مذكرة المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي عدة تحسينات على صعيد الطلب الاجتماعي في مختلف المجالات، من حيث تعزيز الخدمات الأساسية، مثل الاستفادة من الماء، حيث بلغ مد المنازل بالماء الشروب 93 بالمائة هذه السنة مقارنة بـ2007، حيث كان 92 بالمائة و78 بالمائة سنة 1999 بمعدل 165 لتر للساكن الواحد.
• ومثله الكهرباء التي وصلت نحو 98 بالمائة من المنازل مقارنة بـ2000، حيث كانت النسبة 88.6 بالمائة، وبلغت الشبكة الوطنية للألياف البصرية 66 ألف كلم بعدد مشتركين 3.2 مليون مشترك مقابل 7 آلاف كلم و1.7 مليون كلم سنة 1999.
• ورغم أن المذكرة تعلقت أساسا بالظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول 2008، إلا أنها تجاهلت سنة 2008 في كثير من النقاط، واكتفى خبراء الكناس بأرقام السنوات الماضية، خاصة 2007، ما يبين أن الدراسة اعتمدت اعتمادا قويا على النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان لسنة 2008، وما لم يتوفر في الإحصاء من معطيات تجاهلته المذكرة، واكتفت بإصباغ تقريرها بصبغة إيجابية، رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على جميع بلدان العالم.