الجزائريون استهلكوا 1.34 مليار دولار من الغذاء المستورد في 60 يوما

سجلت واردات الجزائر للمنتوجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي وفيفري 2019، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية، التي كشفت أن فاتورة ورادت المنتوجات الغذائية بلغت 1.34 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2019 مقابل 1.49 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، مسجلة تراجعا قدره 15 مليون دولار (-10.21بالمائة)، حسبما أوضحته مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وبلغت قيمة الحبوب والسميد والدقيق الذين يمثلون 33 بالمائة من الواردات الغذائية 441 مليون دولار مقابل 550 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره 109 مليون دولار (-19.71 بالمائة). أما عن فاتورة السكر والسكريات فقد تراجعت إلى 106 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره (-91ر38 بالمائة).وتم استيراد الطحين والبقايا الصلبة الأخرى بقيمة 109 مليون دولار مقابل 156 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره 47 مليون دولار (30.24 بالمائة).

كما سجلت مجموعات أخرى من منتوجات الاستيراد ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، خص هذا الارتفاع لا سيما واردات اللحوم (الطازجة أو المجمدة) والحليب ومنتوجات الحليب وأخيرا القهوة والشاي. وفيما يتعلق بواردات اللحوم (الطازجة والمجمدة)، فقد ارتفعت إلى 31 مليون دولار في جانفي وفيفري 2019 مقابل 8 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا يقدر بأكثر من 292 بالمائة. وسجلت فاتورة منتوجات الحليب ومشتقاته 249 مليون دولار مقابل 236 مليون دولار (+4.45 بالمائة).

كما خص هذا الارتفاع القهوة والشاي التي تم استيرادها بقيمة 63 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة ارتفاعا يقارب 16 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

وفضلا عن هذه المنتوجات الأساسية، تم استيراد الموارد الغذائية بقيمة 128.15 مليون دولار مقابل 129.89 مليون (-1.34 بالمائة). وبخصوص زيت الصويا ومشتقاته حتى المكررة (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الأداة الإنتاجية)، فقد سجلت وارداتها ارتفاعا واستقرت في 102.74 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 مقابل 96.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية (+6.7 بالمائة). وقدرت الفاتورة الإجمالية لمجموعة المنتوجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 1.44 مليار دولار مقابل 2.45 مليار دولار، مسجلة تراجعا يقدر بأكثر من واحد مليار دولار (-41 بالمائة).

وبشأن الأدوية (التي أدرجت في مجموعة السلع غير الغذائية الموجهة للاستهلاك)، فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبرا، حيث بلغت 111 مليون دولار شهري جانفي وفيفري المنصرمين، مقابل 199 مليون دولار سنة 2018، أي بانخفاض قدره 88 مليون دولار (-44.36 بالمائة). وخلال نفس الفترة، أشارت ذات المديرية إلى ارتفاع الواردات في المضادات الحيوية بما يقارب 60 بالمئة”، بإجمالي 22 مليون دولار، مقابل 14 مليون دولار سنة 2018. وللإشارة، فقد تم وضع ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) في بداية سنة 2018، وذلك بهدف تخفيض العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني. وكمرحلة أولى، تم الاتفاق على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج واتخاذ تدابير تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018، وذلك من خلال توسيع نطاق قائمة السلع التي تخضع للضريبة المحلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة وكذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية. وتم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسم المؤقت الإضافي الوقائي المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لـسنة 2018 والمحدد ما بين 30 بالمائة و200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.

وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها والخاضعة للرسم المؤقت الإضافي الوقائي.