الجزائريون استهلكوا 515 مليون دولار من الأدوية خلال ثلاثة أشهر
عرفت واردات الجزائر للمواد الصيدلية زيادة بـ 02ر19 بالمائة، خلال الفصل الأول للسنة الجارية، حيث بلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري والمواد شبه الصيدلانية 9ر514 مليون دولار. في وقت كان يفترض أن تتراجع الفاتورة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي للدواء.
وحسب أرقام المديرية العامة للجمارك وفي تقريرها الفصلي المتعلق بالثلاثي الأول الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد بلغت فاتورة واردات الجزائر للمواد الصيدلية 62ر432 مليون دولار. بالمقابل، فإن الكميات الشاملة للمواد الصيدلية المستوردة تراجعت بنسبة
36 ٪ خلال نفس الفترة، لتبلغ 5.361 طن مقابل 8.389 طن. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك الوطنية، فإن قيمة الأدوية ذات الاستعمال البشري التي مثلت خلال هذا الفصل 51ر95 ٪ من الحجم الإجمالي لواردات المواد الصيدلية قدرت بنحو 8ر491 مليون دولار مقابل 46ر412 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية مسجلة زيادة بـ 23ر19 ٪ وتبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري من أهم الواردات الجزائرية للمواد الصيدلية.
وانتقل حجم الكميات المستوردة من الأدوية ذات الاستعمال البشري من 7.987 طن إلى 4.944 طن، أي انخفاض بنسبة 38 بالمائة خلال الفصل الأول مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت قيمة واردات المواد الصيدلية بنسبة 9ر26 بالمائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2013 بإجمالي 83ر16 مليون دولار مقابل 26ر13 مليون دولار.
وبخصوص الأدوية ذات الاستعمال البيطري تراجعت مشتريات الجزائر من الخارج بنسبة 07ر9 ٪ خلال الفصل الأول للسنة الجارية لتبلغ 27ر6 مليون دولار مقابل 89ر6 مليون دولار. وحسب توقعات المهنيين فإن نسبة 36 بالمائة التي يمثلها حاليا الإنتاج الوطني في السوق الوطنية مرشحة للارتفاع إلى 65 بالمائة، خلال 2015 معتبرين بأن القدرات الوطنية الحالية في المجال الصيدلي تسمح ببلوغ هذا الهدف.
ومعلوم أن الحكومة كانت قد اتخذت مجموعة من التدابير لتقليص فاتورة الأدوية المستوردة وضمان تغطية صحية شاملة بتكاليف أقل، حيث التزمت السلطات العمومية ببلوغ نسبة إنتاج محلي تضاهي 70 بالمائة في غضون السنوات المقبلة، في وقت تقدر حاجة السوق الوطنية إلى الأدوية بأكثر من 5ر2 مليار دولار من بينها 85ر1 مليار دولار من الواردات والباقي يمثل الإنتاج المحلي تعود فيها نسبة 84 بالمائة للقطاع الخاص و 16 بالمائة فقط للقطاع العمومي.