الجزائريون في مقدمة الكفاءات الأجنبية في فرنسا

تحصي فرنسا 6,24 ملايين “حامل شهادة عليا” (ماجيستر ودكتوراة) من بينهم 710 آلاف “مهاجر”، ويأتي الجزائريون في مقدمة الكفاءات المهاجرة بـ 66 ألف شخص

• وبحسب دراسة أجرتها الأمانة العامة للهجرة بفرنسا فإن غالبية هؤلاء المهاجرين الحائزين على شهادات عليا هم من الجزائر (66 ألف شخص) والمغرب (66 ألف شخص) وتونس (26 ألف شخص) بالإضافة إلى بريطانيا (40 ألف شخص) والمانيا (30 ألف شخص).
  ونشرت هذه الدراسة في وقت تعتزم فيه الحكومة الفرنسية إصدار الأسبوع المقبل منشوراً يسهل إجراءات منح رخص العمل لبعض الطلاب الأجانب “من أصحاب الكفاءات العليا” بعد أشهر عدة على إحتجاجات نظمها الطلاب الأجانب بدعم من رؤساء جامعات ومدراء شركات، إذ كانوا على وشك أن يرحلوا من البلاد بعد إنتهاء تعليمهم.
  وتشير هذه الدراسة التي أعدها سامويل مينار وسيلفين بابون المكلفين من قبل وزارة الداخلية، إلى أن “عدد حاملي الشهادات العليا أكبر بنسة طفيفية في أوساط المهاجرين المقارنة مع إجمالي السكان”.
  ويبلغ عدد “حاملي الشهادات العليا” الذين لم يولدوا في فرنسا 780 ألف. أما الفارق بين هذا الرقم وذلك الذي تقدمه الدراسة (710 آلاف)، فيعود إلى أن 70 ألف من هؤلاء حصلوا على الجنسية الفرنسية.
  وغالبا ما يبقى رعايا الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان والصين “أجانب”، في حين يحصل رعايا كامبوديا ولاوس ولبنان على الجنسية الفرنسية، بحسب ما تلفت الدراسة.
  وفي بعض الحالات، يأتي عدد رعايا بعض البلدان كبيرا لكن عدد حملة الشهادات العليا من بين هؤلاء يكون منخفضاً. وهذه هي حالة إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وبولندا التي تسجل مجتمعة 78 ألف شخص حائز على شهادة عليا.
  إلى ذلك، فإن عدد حاملي الشهادات العليا من البلدان الإفريقية (باستثناء المغرب) هو “منخفض جدا”، بخلاف بلدان أخرى تشهد نسبة “جد مرتفعة” من أصحاب الكفاءات العليا، مثل لبنان (16 ألف شخص) ورومانيا (15 ألف شخص) وفيتنام (15 ألف شخص). أما اميركا الجنوبية والوسطى فنسبهما جد ضئيلة.
  من جهة أخرى، فإن 41,3% من طلاب الدكتوراه في فرنسا هم من الأجانب. وهذه “نسبة جد مرتفعة تميز البلدان التي تؤمن نظام تعليم عالي ذي جودة، بالإضافة إلى كونها قد نسجت شبكة بفضل علاقات تاريخية ولغوية”.
• وجاء نشر هذه الدراسة في وقت يسود جدل بفرنسا بعد إصدار وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان في31ماي الماضي مذكرة تحد من عمل الطلاب الأجانب في فرنسا بعد تخرجهم وتمنح الأولوية في الحصول على الوظائف للفرنسيين.
•  وكانت انعكاسات المذكرة وخيمة على الطلاب الأجانب بحيث حرمت العديد منهم من الحصول على إجازات عمل بالرغم من أن بعضهم كان يعمل في شركات بصورة شرعية ولكن بصفة طلاب