الجزائريون مهددون في قدرتهم الشرائية بسبب الحمى القلاعية

دق أمس، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريح لـ “الشروق” ناقوس الخطر حول التداعيات الاقتصادية التي قد يخلفها وباء الحمى القلاعية في حالة استمرار الإصابات وسط الأبقار وانتقالها للأغنام، وقال مبتول، إن وزارة الفلاحة مسؤولة اليوم على اتباع كل الطرق والاحتياطات لحماية المواطن الجزائري من الناحية الاستهلاكية والصحية، حيث يرى أن الجزائر ستواجه مشكلا اقتصاديا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة الأولى، ويفلس القطاع الفلاحي.

عبد الرحمان مبتول، أكد أنه في حالة انتقال الحمى القلاعية للأغنام مع اقتراب عيد الأضحى سيجد قطاع الفلاحة نفسه في مأزق”يجعلنا مضطرين للاستغناء عن ذبح 4 ملايين رأس من الغنم من خلال التخلي عن أضحية العيد”، ويضيف أن ذلك حلا مناسبا للمحافظة على الثروة الحيوانية ولمواجهة مشكل اقتصادي يجعل الجزائر تحت رحمة بعض الدول الأجنبية، والتي تستدعي الضرورة الاستيراد من عندها. 

وقال مبتول إنه على وزارة الفلاحة تحديد التكاليف المالية، فيما يخص اللقاحات والتعويضات الخاصة بالفلاحين، حتى يعرف الاقتصاديين الغلاف المالي الذي تخسره الخزينة العمومية، قصد تحديد آليات اقتصادية لتعويض آثار هذه الكارثة. 

ويرى المتحدث، أن المواطن الجزائري في حالة استمرار انتشار الحمى القلاعية، سيواجه مشكل العجز عن القدرة الشرائية مع ارتفاع أسعار بدائل اللحوم الحمراء كالأسماك والدجاج، وعدم توفر بعض الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن شركات اقتصادية كبرى مختصة في صناعات تستعمل اللحوم الحمراء وحليب الأبقار كمواد أولية معرضة للإفلاس والغلق، وهو انهيار اقتصادي قد يدخل الجزائر في مشاكل كبرى، رغم أن احتياطها من الصرف في صندوق النقد الدولي بلغ شهر جويلية 2014، 195مليار دولار، حيث تضطر حسبه لصرف أكثر من 4 ملايير دولار منه. 

وأكد مبتول، أن المستهلك معرّض لنوعية رديئة من المواد الغذائية المستوردة لعدم جدية مصلحة مراقبة الجودة والنوعية الخاصة بالسلع المستوردة، حيث حذر من استيراد نوعية رديئة للقمح هذه المرة، سيما وأن الجزائر سترفع حسبه فاتورة استيراد هذه الحبوب لأنها عرفت موسم جفاف، مشيرا أن من شروط الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة تطبيق مادة تنص على أن صحة الحيوان هي صحة الإنسان.