الجزائريون يتساءلون عن وجهة الـ400 ألف مليار المطبوعة!

واصلت الحزينة العمومية عمليات الاقتراض من بنك الجزائر وفق ما يعرف بعمليات التمويل غير التقليدي، وتواصلت معه عملية طبع النقود وتعدت في حصيلة جديدة 4000 مليار دينار-(400 ألف مليار سنتيم)- نهاية شهر سبتمبر القادم، وهو ما يمثل قرابة 34 مليار دولار. وهذا ما يدفع الرأي العام إلى الاستفهام عن الوجهة التي صُرفت فيها هذه الكتلة المالية الضخمة في أقلّ من سنة واحدة، رغم الميزانيات الرسمية التي حملها قانون المالية لسنة 2018.
كشفت حصيلة جديدة لبنك الجزائر أن تمويل الحزينة العمومية عبر صيغة التمويل غير التقليدي، وصلت إلى 4005 مليار دينار نهاية شهر سبتمبر الماضي، أي ما يمثل أزيد من 400 ألف مليار سنتيم، وذلك منذ إطلاق التمويل غير التقليدي في شهر أكتوبر من السنة الماضية، أي أن حصيلة ما يعرف بـ”طبع النقود” وفقا للوضعية الشهرية لبنك الجزائر، التي تضمنها آخر عدد من الجريدة الرسمية صدر الإثنين، تعتبر حصيلة سنة واحدة من التمويل غير التقليدي الذي جعله المرسوم الرئاسي المتضمن تعديل قانون النقد والقرض محددا بآجال 3 سنوات فقط.
ويعادل هذا المبلغ أو الحصيلة الجديدة المعلنة من قبل بنك الجزائر أي 4005 مليار دينار نحو 34 مليار دولار أمريكي، في شكل أوراق مالية عبارة عن سندات مضمونة من قبل الدولة الجزائرية وفقا للمادة 45 مكرر من الأمر رقم 03-11 بتاريخ 26 أوت 2003، الخاصة بقانون النقد والقرض المتمم بالقانون 17-10 بتاريخ 11 أكتوبر 2017.
الحصيلة المعلنة من قبل بنك الجزائر الإثنين عبر الجريدة الرسمية تعد الثانية من نوعها بعد عملية طباعة النقود التي تمت شهر مارس الماضي. هذا المبلغ الذي لم يتغير منذ اللجوء إلى التمويل التقليدي، منذ أن أعلن بنك الجزائر في مارس الماضي أنه تم طبع 3585 مليار دينار، وتمويل إضافي بقيمة 420 مليار دينار تم “تطهيره” خلال شهر سبتمبر 2018.
الرقم الجديد أو الحصيلة الجديدة المعلنة الإثنين من قبل بنك الجزائر تأتي بعد أن سبق للبنك وأن أعلن عن حاجة بـ2185 مليار دينار تم طبعها في إطار التمويل غير التقليدي، إلى غاية 30 نوفمبر 2017، كما أعلن بنك الجزائر عن طبع 1400 مليار دينار إضافية ليصل مبلغ التمويل غير التقليدي إلى 3585 مليار حتى 31 مارس 2018.
الأرقام المعلنة من قبل بنك الجزائر جاءت منافية ومناقضة لحاجة الحكومة التي سبق وأن أعلنتها لدى تبني مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون القرض والنقد الذي يسمح باللجوء إلى التمويل غير التقليدي في سبتمبر 2017، إذ أوضحت الحكومة يومها على لسان الوزير الأول أحمد أويحيي أن هذا الإصلاح سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة، لتمكين هذه الأخيرة من تمويل العجز في ميزانية الدولة، ودفع الدين العام الداخلي أي ديون الحكومة لدى المقاولات المنجزة للمشاريع، ويتعلق الأمر طبعا بالمقاولات الوطنية، بالإضافة إلى تخصيص موارد جديدة للصندوق الوطني للاستثمار الذي تقرر أن يشكل ملاذ رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار.
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد صرح في أكتوبر 2017 أنه يحتاج إلى تمويل الخزينة العمومية بـ570 مليار دينار في 2017، و1815 مليار دينار في 2018، و580 مليار دينار في عام 2019، غير أنه تأكد أن المبلغ الذي صرح به راوية في حقيقة الأمر خاطئ، حيث تم إنشاء 4005 مليار دينار في نهاية 2018 هو ضعف ما تم الإعلان عنه من قبل وزير المالية الذي جاء آخر تصريح له مفاجئا ويتعلق الأمر بتخلي الجزائر عن عمليات التمويل غير التقليدي وذلك في أعقاب تصريحات مدير عام الحزينة العمومية، إلا أن تصريحات كل من راوية ومدير عام الخزينة أعقبها تراجع في أسعار النفط في السوق الدولية، الأمر الذي يفتح باب التساؤل عن مدى جدية عزم الحكومة في التخلي عن التمويل غير التقليدي أو على الأقل تعليق العمل به مؤقتا في ظل تراجع مجدد لعائدات الجزائر النفطية والجباية البترولية.