الجزائريون يستهلكون 80 بالمائة من الإنتاج الوطني للخمور

تنتج الجزائر 400 ألف هكتولتر من الخمور والنبيذ سنويا يوجه 80 بالمائة منها للاستهلاك المحلي، حيث تعرف هذه الصناعة ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة يقدر بـ10 بالمائة بفضل تشجيع مشروع الدعم الفلاحي لزراعة الكروم، حيث يصل رقم أعمال شعبة الخمور 120 مليون أورو.

•  ذكرت المجلة الالكترونية “إيكونويتروم” في عددها الأخير أن 80 بالمائة من إنتاج الخمور في الجزائر ينتج رقم أعمال يقدر بـ120 مليون أورو، وهي حصيلة عائدات الخمور التي يستهلك 80 بالمائة من إنتاجها محليا، ورغم أن المعروف عن إنتاج الجزائر لأنواع معتقة من الخمور توجه للسوق العالمية للاعتبارات الدينية التي تحرم استهلاك الخمر في الجزائر، إلا أن المعطيات الاقتصادية تؤكد أن ما يوجه للتصدير للسوق العالمية لا يمثل إلا 20 بالمائة من مجموع الإنتاج، بمعنى أن الجزائر تنتج الخمور بالدرجة الأولى من أجل استهلاك مواطنيها.
• ويتربع الديوان الوطني لتسويق الخمور على عرش سوق الخمر في الجزائر، وباعتباره هيئة عمومية تابعة للدولة فقد اتجهت السياسة إلى تمكينه من جميع الوسائل بغرض تحسين النوعية وتطوير الوفرة، فخصصت أموال كبيرة من مشروع الدعم الفلاحي لإعادة بعث زراعة الكروم، بعدما عرفت تراجعا ملحوظا سنوات السبعينات مباشرة عقب الاستقلال، حيث قررت السلطات العمومية الاستغناء على هذا النوع من الفلاحة والزراعة التحويلية التي جلبها المستعمر الفرنسي، وتعويضها بزراعات أخرى تتلاءم مع طبيعة التوجه الديني للمجتمع ومعتقداته، فاقتلعت أشجار العنب والكروم من مئات الهكتارات لتعوض بأنواع أخرى من المحاصيل مثل الأشجار المثمرة والخضر والحبوب.
• كما يتولى الديوان الوطني لتسويق الخمور، إنتاج الخمر، منذ غرس أشجار الكروم إلى تحويل العنب إلى تعبئة الخمر في الزجاجات وتغليفها وصولا إلى التسويق، وقد تحول إلى شركة بالأسهم برأسمال يقدر بـ 5.5 مليون أورو سنة 1990، ويمتلك 5 آلاف هكتار من أشجار الكروم موزعة على 34 مزرعة نموذجية تتواجد معظمها في غرب البلاد بمناطق معسكر، تلمسان، مستغانم، عين تيموشنت ومناطق الوسط مثل المدية وعين الدفلى والمتيجة كذلك منطقة الطارف بأقصى شرق البلاد.
• ولدعم إنتاج الخمور بالجزائر أنشئت 4 وحدات إنتاج تابعة للقطاع الخاص متواجدة بغرب البلاد أيضا تجمع مادتها الأولى من إنتاج 3000 فلاح ينتجون عنب الخمور، ويقتسم المنتجون سوق الخمور المحلية بـ65 بالمائة لديوان الخمور مقابل 35 بالمائة للمنتجين الخواص مع استئثار الديوان الوطني لتسويق الخمور بعملية التصدير لوحده.
• ورغم أن الإنتاج تراجع بكثير مقارنة بما كانت تنتجه الجزائر وقت الاستعمار الفرنسي، حيث بلغ سنة 1932 ما لا يقل عن 22 مليون هكتولتر في السنة، إلا أن الإنتاج البالغ حاليا 400 ألف هكتولتر سنويا توزع النسبة الغالبة منه حاليا في السوق المحلية أي لاستهلاك الجزائريين عكس ما هو يقال بخصوص التصدير، ما يبين أن الهدف من تكثيف الإنتاج في السنوات الأخيرة وتخصيص مبالغ هامة من أموال الدعم الفلاحي لغرس الكروم يقصد به إنعاش السوق المحلية وتحقيق الوفرة للمستهلك الجزائري والسوق الجزائرية من الخمور والنبيذ، خاصة وأن الأنواع الأقل كلفة مثل الجعة أصبحت تنتج في مصانع محلية، في حين لا زالت مختلف أنواع العنب الموجه للاستهلاك كفاكهة المائدة تسوق بأسعار خيالية في عز موسم تسويقها كما يستورد عنب المائدة بين الفصول لسد النقص في إنتاجه.