أمغالا الصحراوية تعود إلى الواجهة بعد 35 عاما
الجزائري بمغربيين... أو قصة صفعة بومدين للحسن الثاني
ويكفي دلالة على ذلك، أن الملك الحسن الثاني لم يتمكن من زيارة العيون ولم تطأ قدماه تراب المدينة التي يزعم أنه حرّرها من الإسبان ثم استرجعها في مسيرته الخضراء، إلا بعد وفاة الرئيس هواري بومدين رحمه الله.
-
وقد تحدّى الملك الحسن الثاني علانية، أنه سيشرب الشاي بالعيون في إطار الخطاب المخزني المعروف والذي يستهدف دوما الجزائر على موقفها المبدئي من القضية الصحراوية ودعمها المعلن لجبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، فردّ بومدين بمقولته المشهورة وهو يؤمن بالشخصية الصحراوية التي ترفض الاستعمار مهما كان نوعه: ”إذا شربت الشاي في العيون فسأعطيك شنباتي نعناعا”.
-
-
قائمة الأسرى الذين حرّرتهم أمغالا الثانية
-
والأسرى الجزائريون الذين تمّ تحريرهم كان عددهم 102 حيث إلى جانب 99 الذين اعتقلوا في أمغالا الأولى جرى تحرير 3 مساجين آخرين، والمعنيون بالأمر الذين تنشر أسماؤهم لأول مرة هم كالتالي: عاشور محمود، بشّه نورالدين، حويشي محمد، حبيب أعميروش، نحيلة بوحفص، آيت قاسي عبدالرحمان، عموري حسين، بن رخروخ محمد، بن زعرة رزوق، بواصطية محمد، جابري محمد، قرزو عبدالكريم، كيزان عبدالله، علمي عمر، سعودي محمد لمين، بن سليمان الطاهر، بوزيان بن سالم، بوزيان العمري، طالحي الحاج، ياحي محمد الطاهر، بوقواصى الطيب، بن مريم بن زروقي، بن صالح عبدالقادر، بوقرة محمد، بويكن باهي اعمر أحريز، فرحات سليم، خنفوسي عامر، مباركة رشيد، ملياني أرزقي، مفلاح أحمد، مناد العربي، موساوي أحمد، أوقيدة محمد، زويش عبدالقادر، زرقي محمد، عبدادي أحمد، عبدون علي، عدمي عبدالقادر، علالي محمد، عميرش محمد، عربوش عبدالقادر، بدري رمضان، بهادي مبروك، بقادي محمد، براكشي أحمد، بشيبشي محمد، بشيري لخضر، بلحاج عبدالرحمان، بن عبدالله محمد، بن دريسي عبدالقادر، بن سعادة العربي، بن دحمان مصطفى، مفتاح بلحرش، مسعودي محمد الصالح، مليح الجيلالي، محمدي عبدالله، موهب أعمر، مومني محفوظ، نسيب علي، أوبلعيد محمد، رباط أحمد، رحال إبن حنبل، صالحي أحمد، سعود محمد العيد، سيراط بكار، قمني العيد، طاسيدا بلعيد، تكسانة زهير، توالميت حمو، طراد لحباسي، بوساري محمد، زامبو مبروك، روابح علي، نمير الحاج، جوبالي مبروك، بن تركي عبدالقادر، بربوشي محمد، بوشراق الشريف، بودلال عبدالقادر، بوزدي محمد، شعشوعة إبراهيم، شيلا رشيد، جعفري علي، جيدل علي، ضياف محمد، ديالم بن يوسف، ذويبي نواري، فكراوي عبدالباقي، فغول أرزقي، غزيوي رمضان، حماني أحمد، حمدي صافي، قداش لخضر، كحلي عبدالقادر، خالدي عبدالسلام، خدران محمد، كوبيتي جلول، لبيود محمود، لعلام عبدالقادر، العربي ناصر، محبوط إبراهيم، منصوري محمد.
-
-
أجندة قذرة فضحتها أمغالا - ثالثة - مزعومة
-
في سياق حديثنا عن ملحمة أمغالا، نعود للحادثة الأخيرة التي أشرنا إليها في مطلع مقالنا، حيث زعم المغرب تفكيكه لخلية سمّاها إرهابية بمنطقة أمغالا، وكشفت مخابئ أسلحة تتكون من 30 رشاشا من نوع كلاشنيكوف و3 مسدسات رشاشة وقاذفتين من نوع “أر.بي.جي 7” وقاذفة من عيار 82 مم و66 خزنة للذخيرة وذخائر حية. وهو ما دفع دوائر مخزنية معروفة إلى وصفها بأمغالا “الثالثة” على أساس آخر ووفق رؤية غير صحيحة ولا تمتّ للواقع بأدنى صلة، كما فعل أحدهم على سبيل المثال لا الحصر ويدعى محمد لشهب بجريدة “المساء” في عددها 1334 الصادر بتاريخ 06 جانفي الجاري، حيث نجده قد حلب في إناء مقاربة مغربية معهودو ومروّج لها، ورأى المذكور أعلاه، على غرار كتّاب آخرين، أن حادثة أمغالا تنقسم إلى معركتين متتاليتين: الأولى، حدثت بتاريخ 27 فبراير 1976 حيث أسر فيها 12 جنديا جزائريا من طرف الجيش المغربي وسميت عندهم “أمغالا الأولى”، والثانية وقعت في 28 فبراير من العام نفسه تم أسر أكثر من مئة جندي جزائري أيضا، وأطلقوا عليها “أمغالا الثانية”. ومن باب ستر العورة والقفز على التاريخ، يتجاهلون أمغالا الحقيقية الثانية التي روينا قصتها لأول مرة، ليس بسبب الإنكار المعلن فقط بل من فرط خجل لايزال يلاحق القصر الملكي وعلى رأسهم الحسن الثاني ثم نجله محمد السادس وسيورّثه لوليّ عهده كذلك، وهو ما يظهر لدى الجيش الملكي وقياداته المتعاقبة، لأن إبادة فيلق وأسره بتلك الطريقة المهينة ومن دون إطلاق رصاصة واحدة، لا يمكن أن تمحوه جرّة قلم مهما كانت قوتها وحيلتها.
-
ضابط مغربي سابق وصف العملية المعلن عنها مؤخرا، بأنها كذبة وبدعة كبيرة لا يصدقها أحد، لأن أمغالا تقع داخل منطقة عسكرية ممنوعة بصفة مطلقة على المدنيين، ولا يمكن أن يتجرأ أحد ولو كان راعي نوق أو ماشية على اختراقها، فضلا عن أن الأمر يتعلق بخلايا موالية لما يسمى “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، إلا إذا كانت العملية تحت رعاية أمنية مغربية، وفي هذه الحالة أن القضية لا تتعلق بخلية إرهابية بل أن الجيش الملكي هو من يجب أن يتابع على أسلحته التي يدفنها في الخلاء ويجعلها في متناول “القاعدة”. وأضاف: “الإعلام المغربي يستغلّ جهل الناس لجغرافية المنطقة، ونفس الشيء حدث لما أوقف المدعو ولد سلمى في مهيريز، إذ أعلنوا أن المكان يتواجد على مقربة من الحدود الجزائرية، بينما في الواقع يبعد 40 كم من الحدود الموريتانية و300 كم عن الحدود الجزائرية”.
-
الضابط المغربي الفار بإسبانيا، عبدالإله عيسو، بهذا الخصوص تحدث قائلا: “شبه قطاع أمغالا تابع لقطاع الساقية الحمراء، والمخابئ كما ذكر، تمّ العثور عليها في خنق الزريبة على بعد 220 كم من العيون، و35 كم من الحزام الأمني، و25 كم من مركز قيادة شبه القطاع. فكيف يفسّر المسؤولون العسكريون بالمنطقة وعلى رأسهم الجنرال قائد قطاع الساقية الحمراء وقائد شبه قطاع أمغالا، وجود هذه المجموعة من الإرهابيين وهذه الكمية من الأسلحة في منطقة مسؤوليتهم؟ أين كانوا حين كانت الأسلحة تدفن على مقربة منهم؟ لقد أمضيت ما يقارب الثماني سنوات من مسيرتي العسكرية في المنطقة نفسها، وفي الفوج 49 للمشاة، وأؤكد أنه لا يمكن لذبابة أن تدخل المنطقة دون أن يتم رصدها، فالإجراءات الأمنية صارمة جدا، فمن المستحيل التسلل عبر الحزام الأمني، مرورا بالأراضي الصحراوية المحررة، ومن المستحيل قدوم مجموعة الإرهابيين والأسلحة من داخل التراب المغربي، فكيف وصلوا إلى أمغالا؟ هل لديهم صحون طائرة؟!!”. كما يضيف أيضا: “لا أدري كيف تمّ نقل تلك الأسلحة إلى ذلك المكان الأمني والمراقب بشدة، فلا توجد سيارة أو حتى دابة تدخل من دون أن يتم اكتشافها، فاختيار المخابئ داخل الجدار الأمني هو أكبر دليل على أن القضية مفبركة من أساسها، ولو نسلّم بصحة القصة فهنا يجب علينا إدانة الجيش المغربي بأنه يعمل مع شبكات القاعدة، وأكبر دليل هي هذه الأسلحة التي خزّنت في منطقة لا يمكن لأي كان أن يدخلها إلا بموافقة القيادة العسكرية”. أما عن الأسلحة فعلق عيسو: ”توجد مخازن تابعة لجهات أمنية تتناثر هنا وهناك وفي تلك المناطق وأمر سهل الادعاء بمثل ما جاء به المخزن”.
-
أحد عناصر المخابرات المغربية أكد لنا من أن القضية مفبركة وتورّطت فيها مخابرات بلاده، وهذا مجرد فصل من فصول مخطط استخباراتي من أجل إقناع العالم بفرضية غير موجودة أصلا وتتعلق باختلاق علاقة وهمية بين جبهة البوليساريو وما يسمى “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”.
-
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لا يستبعد أن تكون هذه الأسلحة لديها علاقة مع الناظور، حيث جرى تفتيش قامت بها الأجهزة الأمنية برفقة المخابرات بداية من 18 ديسمبر المنصرم ومن دون غطاء قضائي، بعدما استلم المغرب المدعو علي أعراس من إسبانيا في 14 ديسمبر 2010، والمشتبه بالانتماء إلى شبكة عبدالقادر بلعيرج، والذي أوقفته السلطات الإسبانية في أبريل 2008.
-
كما أكد لنا أيضا من أن المرحلة القادمة ستسجل عدة سيناريوهات جديدة، منها مثلا مخطط عملية فرار إسلاميين من أحد السجون المغربية، وبعدها يتم توقيف بعضهم في الصحراء الغربية وتسجيل اعترافاتهم من أنهم كانوا بصدد تشكيل فرع لتنظيم القاعدة بالصحراء الغربية وتحت رعاية من بعض قادة البوليساريو، التي ستتهم من قبل المخزن برعاية فارين آخرين في المناطق المحررة.
-
وأضاف محدثنا، في إطار كشفه لبعض جوانب السيناريوهات المغربية المعدّة سلفا، من أن مرحلة أخرى ستأتي لاحقا وسنشهد فيها عملية تفجيرات قوية تستهدف مدنيين أو أجانب أو حتى القوات الأممية، وبعدها سيجري الإعلان عن تفكيك خلية إرهابية تعتبر القاعدة الخلفية لتنظيم المدعو عبدالمالك دردوكال وكنيته ”أبو مصعب عبدالودود”، وسيتوزع عناصرها ما بين الداخلة والسمارة وحتى ضواحي العيون، وسيزجّ ظلما بشبان من الصحراء الغربية في هذه القضية.
-
ويؤكد رجل الاستخبارات المغربية من أن ما يسمى “خلية أمغالا” هي تمهيد آخر لسلسلة من العمليات الإرهابية تشبه تفجير فندق “آسني” بمراكش عام 1994، والذي تورط فيها الجهاز من أجل ترتيبات استهدفت الجزائر، هذه العمليات ستنفذها المخابرات المغربية، خاصة في بعض المدن الصحراوية الكبرى التي تخضع لسيطرة الجيش الملكي.
-
وعن “خلية أمغالا” يذهب محدثنا إلى أن الجهات التي أشرفت على إخراج السيناريو أرادت إقناع الهيئات الدولية التي ظلّت تشكّك في مصداقية تلك الخلايا التي يعلن عن تفكيكها من حين لآخر ومن دون إظهار المتهمين ولا ما بحوزتهم من أدلة الإدانة كالأسلحة والمنشورات التحريضية مثلا، وخاصة أن قضية عبدالقادر بلعيرج وأسلحتها لم تعد لها تأثيراتها الإعلامية ولم تحقق غايتها المرجوة والمخطط لها. ولهذا لجأوا هذه المرة إلى إظهار كميات كبيرة من الأسلحة بعد تفكيك عدة خلايا مفترضة وغير مسلحة ولا تحمل أدلة إدانة، والتي يؤكد رجل الاستخبارات المغربية، أن “الأسلحة تم نقلها ودفنها في أمغالا برعاية الجنرال عبدالعزيز بناني، ولا توجد أي خلية أصلا، كل ما في الأمر هو اعتقال شبان أبرياء وسيتم إظهارهم إن اقتضى الأمر لاحقا للرأي العام ويجبرون على اعترافات معدة سلفا تدين الجزائر وجبهة البوليساريو”، على حد تعبير صاحبنا، الذي أشار أيضا إلى العقيد في الدرك الملكي عبداللطيف مكوار، الذي ذهب في تصريحات علنية على مرأى الصحافيين بأمغالا خلال الأيام القليلة الماضية، من أن الخلية فككت بناء على معلومات تحصل عليها الجنرال عبدالعزيز بناني، وهي سابقة في هذا المجال، يضيف محدثنا، لأن إدراج إسم الجنرال وفي تصريح صحفي ومن دون أدنى توضيحات، لديه أسباب أخرى خفية، وهي أن الجنرال عبدالعزيز بناني كان يمر بمرحلة عصيبة بسبب القرار الذي سيصدر خلال الأسابيع القادمة من خلال اجتماع عسكري، والذي سيقضي بإحالته على التقاعد الإجباري بسبب وضعه الصحي، فرفض إحالته على التقاعد لامتيازات تتعلق بالنفوذ والمال والأعمال، ولم يجد غير خلية القاعدة المزعومة بـ”المنطقة الجنوبية” التي تخضع لرئاسته، من أجل أن تفرضه على القصر الملكي، وهو الذي تحقق له بالفعل بعدما تقرر التراجع عن القرار حسب ما أفاد به صاحبنا.
-
صحافي مغربي آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أنه تواصل مع أحد الصحافيين الذين رافقوا قيادة الجيش نحو المنطقة التي تمّ فيها العثور على مخابئ الأسلحة والذخيرة والقذائف، وأكّد له أنها منطقة أمنية مكشوفة ولا يمكن الوصول إليها من دون المرور على مراكز عسكرية، إلا إذا كان هؤلاء يملكون طائرات نفاثة لا ترصدها الرادارات ولا أجهزة المراقبة.
-
ويضيف الصحافي المغربي من أن أحد العسكريين الذين لديهم اطلاع على محتوى القضية وكان حاضرا لحظة فتح المخابئ، أكّد لصاحبه بحسن نيّة ربما، من أن المخابئ التي عثروا عليها تبدو حديثة الحفر والإنجاز ولا تتجاوز عشرة أيام، وهذا ما يعضد فرضية دفن الأسلحة التي عثر عليها في الناظور أواخر ديسمبر المنصرم.
-
من خلال المعطيات المتوفرة، نرى أن عملية أمغالا الأخيرة، تدخل في إطار الأجندة الاستخباراتية المغربية التي سبق وأن تحدثنا عنها في دراستنا “المخابرات المغربية وحروبها السرية على الجزائر”، والتي يسعى المغرب من خلالها إلى فبركة أدلة ولو على حساب مواطنين أبرياء، يحاول من خلالها إدانة جبهة البوليساريو دوليا والوصول لحلمه المستحيل وهو أن تدرج كمنظمة إرهابية عالمية، فضلا عن أن المغرب وجد نفسه في قفص الاتهام جرّاء ما حدث في العيون مؤخرا خلال شهر نوفمبر الماضي، فأراد أن يبعد الأنظار قليلا نحو الخطر الإرهابي القادم من الساحل والصحراء، ويرجح فرضياته التي ظلت لا تتجاوز قصاصات استخباراتية توجه للخارج وتتكفل وسائل إعلامه بالترويج لها على طريقتها الخاصة.
-
لقد سبق وأن تحدثنا عن مخططات المغرب المستمرة لتوريط جبهة البوليساريو في قضايا الإرهاب، فبعد محاولات القصر الملكي مع بعض الأمراء الجزائريين أن يقوموا بتجنيد شبان من مخيمات اللاجئين في تنظيماتهم، ونذكر على سبيل الاستدلال، ما رواه أمير “الجيا” عبدالحق العيايدة الذي كان موقوفا بالمغرب قبل تسليمه للجزائر، والذي طلب منه تنفيذ المهمة مقابل الإفراج عنه. بل معلومات أمنية متوفرة تفيد أن المغاربة الذين جرى توقيفهم في الجزائر وهم يستعدون للالتحاق بمعاقل ما يسمّى تنظيم القاعدة، بينهم من اعترف بدور رسم له من طرف جهات أمنية مغربية لأجل تحقيق اختراق مخيّمات اللاجئين بتندوف.
-
كما لاحظنا تهليل وسائل إعلام مغربية للمدعو عمر ولد سيد أحمد وكنيته “عمر الصحراوي”، الذي سلمته موريتانيا لمالي خلال شهر أوت المنصرم في إطار صفقة معروفة من أجل تحرير الرهينتين الإسبانيتين روكي باسكوال والبرت فيلالتا، حيث أرادوا أن يقدموه كدليل ملموس على تورط البوليساريو مع “القاعدة”، وظهرت هنا مفارقة سخيفة وعجيبة في آنٍ واحد، من خلال المعادلة المخزنية الغبية والغريبة، فمادام هذا الشخص من أصول صحراوية، فمعناه أن الجبهة إرهابية وحتى الشعب الصحراوي أيضا… يا له من منطق أعوج وأعرج!!
-
ترى ماذا يقول المغرب في مئات المغاربة الذين جرى توقيفهم وهم يهربون السلاح لمعاقل الجماعات المسلحة بالجزائر؟ هل يمكن أن نصنف المغرب كدولة إرهابية مادام يحمل جنسيتها المدعو عبدالقادر بلعيرج ـ مثلا ـ الذي اعترف بدور كبير قد لعبه في إطار تهريب السلاح لجبال الجزائر، والأخطر أن مصادر أخرى قوية تفيد أن بلعيرج عميل مزدوج بين المخابرات البلجيكية ونظيرتها المغربية؟!! هل من الممكن أن نعمّم الأمر على الجيش المغربي الذي تورّط بعض ضباطه في تهريب المخدرات للجزائر والتي صارت مصدرا لتموين الجماعات الإرهابية؟!
-
-
خرافة التهريب في منطقة محرّمة
-
في آخر تطورات هذه المسرحية المخزنية، أن وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، أعلن يوم الأربعاء 12 جانفي الجاري، من أن 5 جنود مغاربة يقفون وراء تهريب هذه الأسلحة، وذلك بحصولهم على رشاوى من طرف المهربين. وفي هذا السياق تحدثنا مع مهرب يقيم في مدينة الداخلة، والذي أكد لنا من أن التهريب يتم عن طريق بئر كندوز وهو شبه قطاع عسكري تابع للقطاع العسكري وادي الذهب، والمنطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا من جهة المحيط الأطلسي وتبتعد عن أمغالا بمئات الكيلومترات، وأكد لنا المهرب الذي يشتغل على تهريب السجائر والبضائع، من أن تحركهم في المنطقة المذكورة كان بسبب عدم تواجد قوات جبهة البوليساريو، وأيضا أن المنطقة ليست أمنية. وفي تعليقه عن التهريب في أمغالا، كما زعمت وزارة الداخلية المغربية، فقد كذّب ذلك جملة وتفصيلا، لأنه لا يوجد تهريب أصلا في تلك المنطقة، كما أنه تساءل قائلا: “عن اي تهريب يتحدث هؤلاء؟ السلع غير موجودة في تلك المنطقة، والجدار خطير للغاية والمنطقة تخضع لمراقبة عسكرية شاملة، فلا يستطيع أحد أن يتحرك حتى لو يفكر المهربون في حفر أنفاق مثل أنفاق غزّة فلا يستطيعون ذلك أبدا”.
-
ضابط سابق في الجيش المغربي، تحدث لنا من أن الجدار العازل يتكون من ثلاثة أقسام سماها حواجز. الحاجز الأول هو حقل ألغام كثيف ويمتد عرضه على مسافة تفوق 100 متر ويتواجد على الجهة المحررة، الحاجز الثاني وهو عبارة عن أسلاك شائكة وشديدة الالتفاف وصارت تكهرب الآن من حين لآخر، وبعدها يأتي الجدار الرملي كحاجز ثالث. فالمهرب يجب أن يتجاوز حقل الألغام وبعدها يقوم بقطع الاسلاك الشائكة وبعدها يجب أن يتجاوز علو الجدار، وهذا أمر في غاية الاستحالة، لأن قطع الأسلاك سيكشف الأمر في أول دورية مراقبة، هذا إذا سلمنا ولو كذبا من أن المهربين استطاعوا تجاوز حقل الألغام الخطير جدا.
-
أما عن المراقبة العسكرية المكثفة، فنجدها تتكون من وحدات مكلفة بالمهمة، وهي تنقسم إلى أفواج وكل فوج يوجد به 5 أو 6 سرايا، والسرية تتكون من حوالي 120 عنصر )ضباط ـ صف ضباط ـ جنود)، وكلهم من العاملين، لأن الخدمة الوطنية الإجبارية تمّ إلغاؤها طبقا لقانون 31 أوت 2006. وتتوزع الحراسة عبر مراكز على طول الجدار العازل، تفصل بينها مسافة لا تتجاوز 120 متر، وفي كل مركز تجد 6 جنود على الأقل وفي الأكثر 20 جنديا، والحراسة تمتد على مدار اليوم، و3 ساعات لكل دور. كما توجد دوريات أخرى على مدار الساعة تقوم بمسح المنطقة والمرور على المراكز، ومراقبة الحراس وتبديلهم عند نهاية كل دور.
-
إلى جانب الحراسة نجد المنطقة تخضع لتغطية شاملة بالرادارات التي تقع خلف مراكز الأفواج، وأيضا في منطقة قيادة شبه القطاع وأيضا القطاع العسكري لوادي الذهب، والتقارير ترفع يوميا لقيادة المنطقة، ولا يمكن أن يحدث شيء من دون أن تطالها الرادارات ويصل خبرها لقيادة الأركان.
-
بالنسبة للرشوة التي تحدث عنها وزير الداخلية واتهامه لخمسة جنود، مما يعني أنهم حراس مركز واحد فقط، فلو سلمنا بصحة رواية وزير الداخلية بأن المهربين نجوا من حقل الألغام وقطعوا الأسلاك وقفزوا على الجدار ورشوا الجنود، فإنه سيتم توقيفهم من طرف الدوريات، وإن نجحوا في الاختفاء، بالرغم من أن الأمر غير ممكن مطلقا، فإن الرادارات ستكشفهم، لأنها تنقل صورا عن الأكياس البلاستيكية الصغيرة التي تذروها الرياح، وفي هذه الحالة ـ يؤكد محدثنا ـ أن الرشوة يجب أن تقدم للحراسة وللدورية ولقيادة السرية ولقيادة الأفواج ولقيادة شبه القطاع ولقيادة المنطقة، وهذا يعني أن ما يتحصل عليه المهرّب من دراهم معدودة لا تكفيه لشيء، فضلا عن كل ذلك أن الوشاية تنتشر بينهم إلى درجة كبيرة، فلا يمكن أن يتفق هذا مع ذاك على أمر جلل وخطير مثل تهريب السلاح من الجهة المحررة.
-
فتهريب الأسلحة من خارج الجدار، أي من المناطق المحررة إلى الأخرى المحتلة، من سابع المستحيلات ولو كان المهربون من الجن الأزرق، كما علّق صاحبنا الضابط.
-
أما تهريبها من الجهة الداخلية فهي لن تحدث مطلقا، إلا في حال موافقة قيادة ـ المنطقة الجنوبية ـ على ذلك وعلى رأسها الجنرال عبدالعزيز بناني، أو تحت إشراف جهاز المخابرات وبطريقة مدروسة للغاية يرعاها القصر الملكي.انتهىطالع الحلقة الأولى