الجزائر أعادت 80 ألف “حراق” إلى بلدانهم خلال 2024

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، أن الجزائر أرجعت 80 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، كما تم تسهيل عودة أكثر من 6.000 منذ بداية سنة 2024، مؤكدا أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد، نظرا للارتباط الوثيق بين الظاهرة وأشكال الإرهاب والإجرام العابر للحدود، والنشاطات العدائية والمجرّمة قانونا.
وقال مراد في مداخلته، خلال اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع بمدينة ميرابيلا إكلانو الإيطالية، الجمعة، بأن الجزائر اعتمدت وفق نظرة منهجية موضوعية، على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والعملياتية والتنموية، حيث سمحت هذه المقاربة، حسبه، ومنذ بداية سنة 2024، بإعادة ما يعادل 80.000 مهاجر غير نظامي، كما تم تسهيل عودة أكثر من 6.000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، منذ بداية السنة الجارية.
وأوضح الوزير أن المتابع للظاهرة في وقتنا الحاضر يلاحظ أن الهجرة أصبحت مرتبطة بتدفقات من المهاجرين غير النظاميين نتيجة حالة عدم الاستقرار بدول المصدر، وتدهور الأوضاع الأمنية بها والتي تضاف إلى ضعف بنيتها التنموية.
وتواجه الجزائر، في هذا الإطار، يضيف مراد، تحديات كبيرة منذ سنوات عديدة، تطورت مؤخرا بشكل متسارع ومعقد، ويتعلق الأمر بالترابط الوثيق بين الظاهرة وأشكال الإرهاب، والإجرام العابر للحدود، والنشاطات العدائية والمجرمة قانونا.
ووعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر، يقول ذات المسؤول، عملت الجزائر وفق نظرة منهجية موضوعية، مكنت من تفكيك عدد هائل من الشبكات الإجرامية الخطيرة، متعددة الجنسيات وهي الجهود التي استدعت تسخير إمكانات مادية وبشرية معتبرة.
وأشاد الوزير مراد بوتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، التي سمحت بتحقيق نتائج إيجابية من خلال تسهيل عودة أكثر من 6.000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية السنة الجارية.
وفي السياق، يقول مراد إن معالجة هذه الظاهرة ذات الآثار متعددة الأبعاد، لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك حسبه رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية تعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.