الجزائر استوردت مليار دولار من الأدوية خلال 7 أشهر

تراجعت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية بـ252 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب آخر حصيلة حوّلتها الجمارك للمصالح المعنية.

وبلغت الأدوية المستوردة من طرف الجزائر بين شهري جانفي وجويلية، قيمة 09ر1 مليار دولار مقابل 34ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012، أي بتراجع بأكثر من 250 مليون دولار حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.

أما كميات الأدوية المستوردة فقد ارتفعت إلى 23.201 طن مقابل 20.118 طن خلال نفس الفترة من 2012. وأشارت أرقام المركز إلى أن واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري بلغت 04ر1 مليار دولار، مقابل 28ر1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012 أي تراجع بـ241 مليون دولار.  

وبخصوص واردات الأدوية ذات الاستعمال البيطري، فقد بلغت 11ر20 مليون دولار في حين بلغت واردات الأدوية شبه الصيدلانية 87ر30 مليون دولار. وحسب مصدر جمركي، فإن زيادة أسعار الأدوية المستوردة هي التي أدت إلى ارتفاع فواتير الاستيراد بين2011 و2012. وأكد المصدر أن هذه الفواتير تراجعت في 2013 بفضل تحكم مصالح الجمارك في هذه الظاهرة، حيث تمكنت في 2012 من كشف عدة مخابر طبية تقوم بهذه الممارسة.  

تراجع واردات الجزائر من المواد الصيدلانية جاء مغايرا تماما لما عرفته سوق الأدوية خلال السنتين الأخيرتين، موازاة مع تسجيل فضائح تضخيم فواتير الأدوية المستوردة على غرار قضية مخبر (سانوفي أفانتيس) التي كشفت مدى ظاهرة تضخيم الفواتير في التجارة الخارجية، والمتسببة في تحويلات هامة للعملة الصعبة نحو الخارج، يبدو أنها تمت بطريقة غير قانونية.  

وأوضح المصدر أنه منذ قضية المخبر الفرنسي الذي أدانته العدالة الجزائرية السنة الماضية، في قضية تضخيم فواتير مواد أولية، تعتبر الجمارك الجزائرية استيراد الأدوية خطرا رئيسيا يستدعي المراقبة، وعززت الجمارك منذ تلك القضية مراقبة القيمة لدى الاستيراد للتأكد من الأسعار، بدون الاعتماد على الأسعار الاستدلالية المسجلة بوزارة الصحة.