الجزائر تخصص 20.48 مليار دينار لقطاع المناجم في 2027
تعتزم الجزائر تخصيص اعتمادات دفع بقيمة 20.48 مليار دينار لقطاع المناجم والصناعة المنجمية خلال سنة 2027، مقابل أرصدة التزام تقارب 4 مليارات دينار، مع مواصلة تجسيد المشاريع المنجمية الكبرى وتطوير الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويدعم القدرات الصناعية المحلية.
وأكد وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، خلال عرضه الخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن برنامج السنة المقبلة يرتكز على تعميق المعرفة بالثروات الباطنية، وتعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطوير قدرات التحويل، وتعزيز المحتوى المحلي ومرافقة المستثمرين.
وأوضح الوزير أن مشروع ميزانية 2027 أُعد وفق هيكلة برامجية تتضمن برنامجي “المناجم” و”الإدارة العامة”، بما يسمح بمواصلة تطوير النشاط المنجمي من جهة، واستكمال تنظيم الوزارة حديثة النشأة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، تشمل التحويلات المقترحة تخصيص 1.4 مليار دينار للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ومليار دينار لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، فيما سيخضع تنفيذ البرامج لمتابعة دورية ترتكز على تقييم تقدم المشاريع والالتزامات والمدفوعات، إلى جانب نتائج البحث والاستكشاف وتطوير القدرات الصناعية.
ويتصدر مشروع غارا جبيلات أولويات القطاع، بالنظر إلى دوره في تطوير شعبة الحديد والصلب، حيث أكد حنيفي مواصلة التنسيق بين المتعاملين والقطاعات المعنية بشأن عمليات المعالجة والنقل والتموين، مع التركيز على التحكم في العمليات وتقليص الشوائب وملاءمة القدرات الصناعية مع احتياجات الصناعة الوطنية.
وبخصوص المشروع المدمج للفوسفات، أشار الوزير إلى مواصلة تنسيق عمليات الاستخراج والإثراء والتحويل الكيميائي مع إنجاز البنى التحتية للسكك الحديدية والموانئ، بما يسمح بتثمين الموارد الوطنية وتعزيز توفير الأسمدة للقطاع الفلاحي وفتح آفاق التصدير.
أما مشروع الزنك والرصاص تالة حمزة-وادي أميزور، فتتمثل الأولوية فيه، حسب الوزير، في تهيئة ظروف إنجاز المنجم ومنشآت إنتاج المركزات، بالتوازي مع دراسة آفاق التحويل التعديني في الجزائر، من خلال تقييم احتياجات شركة “آلزنك”.
وفي مجال البحث والاستكشاف، يتضمن البرنامج العمومي للفترة 2026-2028 نحو 16 مشروعًا مستقلًا، بغلاف مالي مبرمج قدره 2.5 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار مخصصة لسنة 2027 تشمل 14 مشروعًا، وفق الأرقام التي عرضها الوزير.
وتسعى هذه البرامج إلى تعميق المعرفة بالموارد المنجمية وتوسيع فرص الاستثمار، بالتوازي مع تطوير المعادن الصناعية ومواد البناء وحجارة التزيين، بما يساهم في تموين السوق الوطنية بالمواد الأولية وضمان انتظام الإمدادات، ويفتح فرصًا للمؤسسات العمومية والخاصة، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد حنيفي على أهمية تعزيز المحتوى المحلي عبر رفع القيمة المضافة المنتجة في الجزائر، وزيادة مساهمة المؤسسات الوطنية في تموين المشاريع المنجمية بالسلع والخدمات، وتطوير أنشطة المناولة والهندسة والصيانة، إلى جانب إعطاء الأولوية لليد العاملة الجزائرية وتكوينها.
وفي هذا السياق، سيواصل مجمع سوناريم وفروعه الـ13 العمل على إعداد الاستثمارات والتحكم في التكاليف وتعزيز قدرة المؤسسات على قيادة المشاريع، فيما ستعمل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مرافقة المستثمرين ومتابعة الالتزامات المتعلقة بالأشغال والاستثمارات.
كما أكد الوزير أهمية تعبئة الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وتطوير شراكات دولية متوازنة على امتداد سلسلة القيمة المنجمية، من الاستكشاف إلى التحويل، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التقنية وتوسيع فرص التسويق.
وعلى الصعيد الجبائي، أوضح أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضمن تحيين بعض الرسوم وتوضيح قواعد الوعاء والتحصيل، مع الحفاظ على استقرار النظام الجبائي ووضوحه بالنسبة للمستثمرين.
وفي الجانب البيئي، شدد حنيفي على ضرورة احترام المتطلبات البيئية وضمان سلامة العمال والسكان، من خلال الالتزام بالدراسات والتقييمات البيئية، وحماية المياه الجوفية والغطاء النباتي، والتكفل بإعادة تهيئة المواقع المنجمية وإصلاح الأضرار الناجمة عن النشاط.
وترأس اجتماع لجنة المالية والميزانية رئيسها عبد الحفيظ بريمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية المكلفة بالمناجم كريمة طافر، إلى جانب أعضاء اللجنة.
