الجزائر الثانية مغاربيا في تعميم الدفع الإلكتروني

كشف تقرير حديث للبنك الدولي يحمل عنوان “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” أن 48 بالمئة من الجزائريين يستخدمون الانترنت منهم 26 بالمائة يعتمدون تقنية الدفع الإلكتروني، وصنف هذا التقرير الجزائر الثانية مغاربيا في تعميم معاملات الدفع الإلكتروني، بعد تونس بـ29 بالمائة وقبل المغرب بـ17 بالمائة وليبيا التي تعاني ضعفا في استعمال الانترنت بـ20 بالمائة .
وبشكل عام، أوصى البنك الدولي دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بـفتح سوق الاتصالات في المنطقة لزيادة المنافسة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد على رفع معدل إتاحة واستخدام المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، مع تحقيق فائدة إضافية تتمثل في زيادة الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المالية، وأردف أن الافتقار إلى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمؤسسية، علاوة على القوانين التي تجعل التحول الرقمي أكثر صعوبة، هي من بين الأسباب المحتملة لهذا التحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية.

الجزائر على الطرق الصحيح
وفي تحليله لهذه الأرقام، أكد الخبير في التكنولوجيا الرقمية عثمان عبد اللوش في تصريح للشروق أن معطيات البنك الدولي تدل أن قرابة ثلث مستخدمي الانترنت في الجزائر يتعاملون بالدفع الإلكتروني، وهذا أمر ايجابي يجب الاستثمار فيه وتطويره، مؤكدا أن أغلب المعتمدين على هذه التقنية في الجزائر هم الشباب الذين تجدهم مهتمين بالرقمنة وشراء مختلف المنتجات من الانترنت، وأضاف أن المعطيات الصادرة عن كبرى الشركات التجارية الرقمية في العالم على غرار أمازون تؤكد أن الجزائر من بين الدول القليلة في العالم التي لا تفرض رسوما على التجارة الإلكترونية وهذا ما جعل الشباب يقبلون عليها.
وأثنى المتحدث على مجهودات الجزائر في تطوير هذا المجال على غرار تشجيع المعاملات البنكية والبريدية بالبطاقة الإلكترونية، عبر الاتفاق الذي جمع بريد الجزائر والبنوك، وإطلاق مشروع رقمنة الأسواق، وتشجيع المؤسسات الناشئة.
ولتشجيع تعميم معاملات الدفع الإلكتروني وتمكين الجزائر من الارتقاء في مراتب التصنيف العالمية، طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بتجسيد مشروع تعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني عند التجار، حيث تعطل هذا المشروع للعام الرابع على التوالي، وأكد مدير ديوان الإتحاد عصام بدريسي في تصيح للشروق أن هذه العملية بدأت سنة 2017 بإعلانها كمشروع يدخل حيز التطبيق سنة 2019 “وشرع اتحاد التجار حينها في عمليات تحسيس واسعة بدأت سنة 2015 بتوعية المواطنين والتجار على أهمية اعتماد التعاملات الإلكترونية، وبدأ الكثير من التجار في الاستفادة من الأجهزة من طرف بريد الجزائر وبنك الجزائر، غير أن كمية الأجهزة لم تكن كافية، ومعاناة التجار من ضعف الانترنت عطل العملية التي دخلت في حالة جمود وغموض بسبب نقص التحسيس والمرافقة، وانتهى آخر أجل لإجبار الجار على امتلاك جهاز الدفع الرقمي 31 ديسمبر الماضي”.
وقال محدثنا أن ثقافة الدفع الإلكتروني لا تزال ضعيفة عند أغلب الزبائن بسبب غياب الثقة والافتقار إلى التكنولوجيا خاصة في الجزائر العميقة، وهذا ما يتطلب حسبه المزيد من العمل في تعميم الانترنت والتحسيس بهذه العملية قبل إجبار التجار على اعتمادها.
وتجدر الإشارة أن آخر تقرير للوزارة الأولى كشف تنامي معاملات الدفع الإلكتروني في الجزائر سنة 2021 بتسجيل مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الالكتروني بمبلغ 15 مليار دينار، بنسبة زيادة عادلت 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020، أين تم تسجيل 111 الف عملية تجارية بمبلغ 4.7 مليار دينار.
وبالنسبة للدفع عبر الانترنت، ارتفعت الأرقام وفق ذات المصدر، من 3.3 مليون عملية إلى 6.3 مليون عملية بأزيد من 8 مليار، وتم التأكيد أن هذه النتائج تظل دون المستوى رغم وصفها بالمشجعة، حيث تسعى الجزائر لبلوغ 26 مليون بطاقة إلكترونية بين البريد والبنوك، وموزع آلي لكل 5 آلاف نسمة، وتزويد مليون تاجر بأجهزة الدفع وتحقيق 10 آلاف خدمة تجارية عبر الواب، ودعم التكوين في الدفع الالكتروني وجعله تخصصا في التكوين العالي بحلول سنة 2024.