الجزائر بحوزتها 428 ألف مليار بصندوق ضبط الواردات لم تستعمل لحد الآن

أكد خبراء في المالية والاقتصاد أن الجزائر فعلا بمنأى عن التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية لمدة لا تقل عن 5 سنوات وذلك بفضل نظامها البنكي العمومي والسيولة النقدية التي وفرتها مداخيل المحروقات، إضافة إلى انكماش حجم المديونية الخارجية إلى حد لم يصبح يشكل عائقا في وجه النمو الاقتصادي.

• أكدت السيدة ميشلين سبوري وزيرة الداخلية السابقة لمقاطعة جونيف السويسرية أمس في افتتاح أشغال المنتدى الدولي الخامس للمالية أن الجزائر بعيدة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية بفضل نظامها المالي العمومي “رغم أن النظام البنكي العمومي الجزائري سيشكل عائقا في وجه الاستثمارات على الأمد البعيد، إلا أنه كان الحصن المنيع من آثار الأزمة العالمية”، مضيفة أن ذلك ساعد كثيرا إلى جانب “حسن تسيير الاحتياطات المالية وقلة الديون الخارجية”.
• وإلى نفس ذلك الطرح ذهب عبد الرحمن بن خالفة رئيس جمعية البنوك الذي أكد للصحافة أن “الجزائر بعيدة عن آثار الأزمة المالية العالمية لخمس سنوات قادمة بسبب مداخيلها الوفيرة من المحروقات لكن التحدي الذي يواجهنا هو حسن استعمال المدخرات لأن الفرص كبيرة وغير مستغلة لحد الآن”.  
• من جهته، قال الحاج بابا عمي المدير العام للخزينة العمومية، متحدثا عن وزير المالية الذي تغيب عن الموعد هو ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بسبب التزامات حكومية، “إن سنة 2009 ستكون سنة ملاحظة تهدف فيها الدولة إلى إيجاد التوازن في ميزان النفقات لمواجهة تراجع عائدات النفط”، مؤكدا أن “الجباية العادية عرفت ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2009”.
• وبلغت الاحتياطات في صندوق ضبط الواردات إلى غاية أمس 12 ماي 4280 مليار دينار ما يعادل 60 مليار دولار لم تستخدمه الجزائر لحد الآن، علما ان الديون الداخلية سنة 2008 بلغت 734 مليار دينار وتراجعت المديونية الخارجية إلى دون 600 مليون دولار أمريكي.
• وحسب ما قدمته الوزيرة السويسرية من معطيات، بصفتها تقود المفاوضات بين بلدها والجزائر بخصوص منطقة التبادل الحر، قالت إن الجزائر تملك مؤشرات مشجعة للنمو الاقتصادي فهي تأتي في المرتبة 132 ضمن تصنيف البنك العالمي وفي المرتبة 55 ضمن قائمة الدول الأكثر حماية للاستثمارات الأجنبية وما ينقصها حسبها هو دعم إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
•