الجزائر بمقدورها أن تكون الأولى اقتصاديا في إفريقيا

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس من البليدة، أن سنة 2025 ستكون سنة “تعزيز مسار الرقمنة بامتياز” الذي شرعت فيه الجزائر تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال الوزير، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى العديد من الهياكل التابعة لقطاعه بالولاية، أن سنة 2025 “ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز الذي يعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، لافتا إلى أن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة” في هذا المجال.
واستدل الوزير في ذلك بقطاع الجمارك الذي استكمل رقمنة مصالحه بنسبة 100 بالمائة، وكذا قطاع الضرائب الذي تمكّن هو الآخر من بلوغ مراحل جد متقدمة من الرقمنة، وهذا “سينعكس بالمنفعة على المواطن ويعمل على تسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم”.
ولدى استعراضه لمختلف الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني الذي يحتل حاليا” المرتبة الثالثة إفريقيا”، أكد فايد أن الجزائر “بمقدورها، بعد خمس أو ست سنوات، أن تتبوأ المرتبة الأولى لما تتوفر عليه من طاقات وبتظافر الجهود”.
وتطرق الوزير إلى قانون المالية لسنة 2025 الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية الأحد الماضي، لافتا أنه جاء بعدة تدابير وإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني ولتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني، وهي تدابير “تندرج جميعها في إطار عصرنة الإدارات الجزائرية وبالخصوص المصالح التابعة لوزارة المالية”، كما قال.
ولدى إشرافه على تدشين مجمع عقاري للشركة الوطنية للتأمين يشمل مديرية جهوية ووكالة تجارية ومنصة أرضية رقمية لمعالجة ملفات الحوادث وكذا مركز تكوين، دعا الوزير القائمين على هذا القطاع إلى نشر ثقافة التأمين في أوساط المواطنين.
وبعدما ثمّن الإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة لاسيما تلك المتعلقة باستحداث منصة رقمية لمعالجة الحوادث التي دشنها ضمن هذه الزيارة، دعا فايد إلى تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وشدّد في السياق، على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها تكثيف الندوات المفتوحة لتوعية المجتمع بأهمية التأمين ودوره في التنمية الاقتصادية.