الجزائر تتحرك لاسترجاع الأموال المهربة إلى فرنسا

أرسلت الجزائر إنابة قضائية لفرنسا في إطار التحقيقات حول ممتلكات يحوزها رجال أعمال جزائريون بالخارج ومسؤولون سابقون، ومساعي استرجاع الأموال المنهوبة خلال السنوات السابقة.

وذكرت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن وزارة العدل في الجزائر أرسلت طلبا لنظيرتها الفرنسية لإنابة قضائية بغرض كشف ممتلكات عشرات المسؤولين المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا.

وأضافت المجلة أن المعلومات التي طلبتها الجزائر لا تتعلق فقط بملفات التهرب الضريبي بل تتجاوز ذلك بكثير.

وتعمل العدالة في الجزائر على استرجاع الأموال المحتمل تحويلها إلى الخارج لشراء عقارات (فنادق وشقق ومحلات)، إضافة إلى فتح حسابات بنكية لتخزين المبالغ المالية المنهوبة فيها، علما أن الجزائر ترتبط، في هذا الصدد، باتفاقيات قضائية مع عدة دول بينها فرنسا وإسبانيا.

ويأتي تحرك القضاء بعد تحقيقات توصلت لتحديد ما يحوز عليه “الكارتل المالي” الذي كان يساند الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من عقارات وحسابات بنكية في دول أجنبية، ضمن مساعي استرداد الأموال المنهوبة.

ومنذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، تحرك القضاء وأصدر أوامر بحبس رجال أعمال ومسؤولين سياسيين بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية قدّرها اقتصاديون بـ 200 مليار دولار خلال فترة حكم بوتفليقة.

وكشفت التحقيقات أن عمليات تهريب الأموال إلى الخارج كانت تتم بطريقتين، الأولى تضخيم الفواتير، والثانية المشاريع الوهمية.

وفي 11 أوت الماضي، أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن العمل “جار” لتطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من “الفعالية” في  محاربة الفساد خاصة فيما تعلق “باسترداد  الأموال المنهوبة”.

وقال زغماتي إن”محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت  مضى، وأكثر من ذلك فان العمل جار قصد تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق  المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة”.