الجزائر تحتضن اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة

كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، أول أمس، بأن الجزائر ستحتضن خلال سنة 2009 اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة.

• وذكر العيدوني خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة أن الاتحاد الدولي للقضاة وافق خلال اجتماعه الأخير بالمغرب على أن تحتضن الجزائر الاجتماع القادم للمجموعة الإفريقية داعيا أعضاء المجلس إلى تحضير هذا اللقاء.
• وأضاف المتحدث أن نقابته تترقب انخراطها في الاتحاد في الاجتماع القادم لهذا الأخير والذي سيكون بداية سبتمبر القادم بأرمينيا، أين سيتم التصويت على ذلك..  
• وقد شارك في الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الوطني للنقابة ممثل جمعية المحامين الأمريكيين بالجزائر “سكوت كوستر” وقاض أمريكي متقاعد عضو  في نفس الجمعية، “أوجين بروت”.
• دعا المشاركون في اجتماع أعضاء النقابة الوطنية للقضاة إلى ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الأساسي للقضاء، خاصة ما تعلق براتب القاضي الذي “يجب أن يضمن شرف وكرامة وهيبة المهنة”.
• كما دار النقاش أيضا والذي تحول في أغلبه إلى توصيات خرجت بها الدورة إلى ضرورة التكفل الاجتماعي للقضاة من الجانب الصحي والخدماتي وإحداث لجنة للشؤون الاجتماعية خاصة بالقضاة، وضرورة الحصول على حقيبة دبلوماسية للتأشيرة من أجل العلاج أو الدراسة أو السياحة.
• كما تميزت الجلسة الافتتاحية بنقاش طويل حول مفهوم إلزامية التحفظ الذي اعتبره القضاة المتدخلون “صعب الفهم أحيانا ومرن لعدم تحديد القانون مجالاته بالتدقيق”، علما بأن واجب التحفظ يخضع لتقديرات المجلس الأعلى للقضاء، وتم الإلحاح على “ضرورة نشر جميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الإخلالات بواجب التحفظ” و”تفعيل” دور المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بمتابعة المسار المهني للقاضي وإعطائه الوقت الكافي لدراسة الملفات الخاصة بالنقل والترقية والتأديب والتعيين.
• وكان رئيس النقابة الوطنية للقضاة، قد قدم في بداية اللقاء حصيلة حول نشاط النقابة خلال السنة الماضية، مؤكدا “استحالة قيام دولة قوية دون قضاء قوي كفء ونزيه يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد”، غير انه أكد أن ذلك “لن يتأتى إلا بتوفير الوسائل المادية والمعنوية للأداء القضائي”، مشيرا إلى أن صدور القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية سيعمل على “تخفيض عدد النزاعات المطروحة على العدالة من خلال استعمال الوسائل البديلة كالصلح والوساطة”، وأكد العيدوني على أهمية “تعزيز مثل هذه الإجراءات في المواد الجزائية“.