الجزائر تحولت إلى بازار كبير لبيع السلع المستوردة

كشفت النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الوطني، الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء، أن الجزائر فقدت نسيجها الصناعي بشكل شبه نهائي، حيث تحول الاقتصاد الوطني إلى “بازار” كبير لبيع السلع المستوردة بعد أن تمكن القطاع التجاري من الهيمنة المطلقة على النشاط الاقتصادي.

وقال أمس، عمر رمضان الرئيس الشرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات، إن النتائج المرعبة التي كشف عنها الإحصاء الاقتصادي لا تبشر بخير وأن الاقتصاد الجزائري في حالة خطيرة جدا، مضيفا أن الإحصاء كشف أن الجزائر لا تملك اقتصادا بل هناك “غاشي” يمارس التجارة وفقط، مشيرا إلى أن البلاد أمام حقيقة مفجعة بعد أن فقدت الجزائر جميع مؤسساتها الصناعية.

وأكد أمس حميد زيدوني، نائب المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، أن الإحصاء الاقتصادي الأول الذي نشرت نتائجه الأولية يمكنه السماح بإعادة تصحيح المسار خلال السنوات القادمة وإعادة بعث الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع احتياجات البلاد.

وقال زيدوني، إن المعطيات الأولى من نوعها في الجزائر، ستنشر بشكل خام من أجل تمكين جميع المتدخلين عموميين وخواص ومؤسسات حكومية ومراكز بحث ومختصين من دراستها وقراءتها بحرية تامة كل حسب زاوية نظره، مضيفا أن الملاحظة الرئيسية التي يمكن الخروج بها هي الهيمنة التامة للقطاع التجاري والخدمي على الاقتصاد الجزائري، حيث لا يتعدى عدد المؤسسات الصناعية 97 ألف مؤسسة في قطاعات صناعية بسيطة جدا.

وكشف المتحدث خلال مؤتمر لمناقشة نتائج الإحصاء الاقتصادي التي ستعلن بشكل نهائي مطلع الشهر القادم، أن عدد المؤسسات التجارية بلغ 528 ألف و328 مؤسسة بما يعادل 55.1 بالمائة من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها في الجزائر، متبوعة بقطاع الخدمات بـ325 ألف و440 مؤسسة، حيث يتوزع قطاع التجارة على نشاط التجزئة الذي يستحوذ على 84 بالمائة من النشاط التجاري، مقابل 14 بالمائة بالنسبة لنشاط الجملة وبيع السيارات والدراجات. ومن حيث فروع نشاط الخدمات يمثل النقل 26 بالمائة مقابل 18.7 بالمائة لنشاط الإطعام و15.2 بالمائة لقطاع الاتصالات و10.2 بالمائة للنشاطات القانونية والمحاسبة و5.4 بالمائة لقطاع الصحة البشرية.

وكشفت الأرقام المعلنة من الديوان الوطني للإحصاء، عن ضعف هيكلي في عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث (النشاطات الوسيطة)، حيث لم يتعد عدد المؤسسات في هذا الفرع 77 ألفا و853 مؤسسة أي ما يعادل 89٪ من مجموع المؤسسات الاقتصادية، مضيفا أن عدد المؤسسات الصناعية في الجزائر لا يتعدى 97 ألفا و202 مؤسسة منها 23.4 بالمائة في قطاع الصناعات الغذائية و8764 مؤسسة في قطاع البناء.

وسجل الديوان تمركزا خطيرا للمؤسسات الجزائرية في الوسط الحضري، حيث بلغت نسبة المؤسسات في الوسط الحضري 83.5 بالمائة من إجمالي 959 ألف و7168 مؤسسة خارج القطاع الصناعي التي تحصيها الجزائر، ولا يتعدى عدد المؤسسات في الوسط الريفي 16.5 بالمائة مما يفسر اشتداد حدة ظاهرة النزوح نحو المدن والمناطق الساحلية بصفة عامة منذ السنوات الأولى للاستقلال.

وجاءت العاصمة الجزائر في المقدمة بحوالي 97 ألف مؤسسة وهو رقم يفوق مجموع المؤسسات في كامل ولايات الجنوب، التي لم تسجل سوى 85 ألف مؤسسة.

وأظهرت الدراسة الضخمة، بأن النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه صفة الشخص الطبيعي بنسبة 90.6 بالمائة، 9.4 لصفة الشخص الاعتباري (أي المؤسسات) مما يجعل الأغلبية المطلقة للمؤسسات الجزائرية هي مجرد مؤسسات مصغرة عائلية في أغلب الأحيان.

وأضاف التحقيق الذي شمل جميع المؤسسات الاقتصادية خارج مجال الفلاحة التابعة للقطاعين الخاص والعام والقطاع الموازي من مختلف الأحجام، والذي خص أيضا جميع المؤسسات الإدارية وعددها 60 ألفا و340 مؤسسة إدارية، أن العاصمة استحوذت على أكثر من ثلث المؤسسات الاعتبارية الموجودة عبر البلاد بنسبة 33.8 بالمائة متبوعة من بعيد بولايتي تيزي وزو بـ7.2 بالمائة وبجاية 6.7 بالمائة.