الجزائر تدعم إجراءات الصين في حق مسلمي الإيغور

دافعت 62 دولة بينها الجزائر و13 دولة عربية، عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية مع أقلية الأيغور المسلمة، في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد، جاء ذلك في بيان مضاد أصدرته الدول الـ62 ردا على بيان صدر، الخميس أيضًا، عن 43 دولة، بشأن انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقلية المذكورة.

والدول العربية الـ 14 التي وقعت على البيان المضاد هي: الجزائر ومصر والسعودية وتونس والمغرب والإمارات وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والصومال، كما وقعت عليه دول أخرى منها إيران وميانمار وباكستان وفنزويلا وبنغلاديش. وقالت هذه الدول في بيانها إنها “تعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد بحجة حقوق الإنسان”.

وأكدت في البيان الذي نشرته الأناضول أنه “يجب على كل الدول الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحياد والموضوعية”.

وأضاف البيان “نحن نعارض تسييس حقوق الإنسان وازدواجية المعايير، كما نعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان”.

وقبل ذلك، وقعت 43 دولة بيانا يدين ما تسميه “انتهاكات الحكومة الصينية ضد أقلية أتراك الأويغور”.

ومن بين الدول الـ43 تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، استراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، هندوراس، إيطاليا، اليابان، هولندا، وإسبانيا، والسويد.

وقال البيان إن “هناك تقارير ذات مصداقية تشير إلى وجود شبكة كبيرة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي حيث تم اعتقال أكثر من مليون شخص بشكل تعسفي”. وأعرب ممثلو تلك الدول في بيانهم عما أسموه “القلق بشكل خاص بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ”.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.

وملف الايغور، واحد من القضايا خلافية بين بكين وواشنطن، فهذه الأخيرة تتهم الصين بأنها تحتجز “المسلمين بمراكز الاعتقال بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية”.

غير أن الصين تؤكد أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ “معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.

وسبق لسفير الصين بالجزائر “لي لين خه” أن دافع عن اجراءات بلاده في حق الايغور، وقال في لقاء مع صحفيين إن “الإدارة الأمريكية بالتواطؤ مع دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا، يعملون على تشويه صورة بلاده تحت ذريعة “اضطهاد المسلمين الايغور”، بوضعهم في محتشدات، وهي الاتهامات التي نفاها الدبلوماسي الصيني، وأكد أنه واثق من تفهم الجزائر لإجراءات مكافحة “التطرف والإرهاب التي اتخذتها الحكومة الصينية”.

ووجه السفير سيلا من الاتهامات للإدارة الأمريكية، التي تقف، حسبه، على تحريض المجتمع الدولي ضد بلاده، وقال إنها “الدولة الوحيدة التي حظرت دخول المسلمين إليها، وأدى قصف طائراتها في عدد من الدول إلى مقتل آلاف المسلمين، ونزوح الملايين”، ويذكر هنا “أينما يوجد التدخل العسكري الأمريكي هنالك حوادث قتل ومآسي واضطرابات”.