الجزائر تدفع لفرنسا 3.5 مليار دولار مقابل القمح والحليب و”الشامبو” و”الكيتشاب”!
يرتقب أن تكون الشركات الفرنسية أكبر متضرر من قرار فرض رخص الاستيراد، وتوسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة بداية من شهر جانفي المقبل، والتي ستتضمن أزيد من 10 منتجات، من ضمنها مواد التجميل والشامبو، وحتى بعض المواد الفلاحية التي حققت اكتفاء في السوق الوطنية، تضاف إلى السيارات، رغم أن معظم علامات المركبات الفرنسية الرائدة في هذا المجال إما دخلت السوق الجزائرية على غرار رونو أو تحضر لدخولها ـ بيجو سيتروان ـ.
وتجاوزت فاتورة السلع الفرنسية التي دخلت السوق الجزائرية خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2017 3.476 مليار دولار، حيث عادلت فاتورة القمح الصلب وهي مادة استراتيجية 519 مليون دولار، أما فاتورة المازوت فقد بلغت 204 مليون دولار وتجاوزت فاتورة حليب البودرة 101 مليون دولار، وبلغة الأرقام تجاوزت فاتورة الدواء الفرنسي 98 مليون دولار.
وبالرغم من أن الحكومة الجزائرية أوقفت استيراد السيارات، خلال سنة 2017، ولم توقع رخص الاستيراد إلى غاية يومنا الحالي، إذ أن وثيقة أرقام الجمارك، إلى غاية شهر أكتوبر، والتي تحوز “الشروق” نسخة عنها، لم تتضمن فوترة أية مركبة فرنسية تم استيرادها خلال العشر أشهر الأولى من السنة، إلا أن فاتورة الجرارات (الوزن نصف الثقيل)، وهي نوع من أنواع المركبات بلغت 73 مليون دولار.
وتزامنا مع سعي فرنسا لاستحداث مصنع للمايوناز في الجزائر تحت علامة “لوسيور” بلغت واردات الصلصات والمرق خلال السنة الجارية 21 مليون دولار، وبلغت فاتورة ورق الكارتون 13 مليون دولار، أما فاتورة “الشامبو”، فقد بلغت هي الأخرى 13 مليون دولار، أما خمائر الجعة، فبلغت فاتورتها 12 مليون دولار.
وبالمقابل، فقد قدرت صادرات الجزائر نحو فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2017، بـ3.424 مليار دولار، وكانت أهم المنتجات الجزائرية التي دخلت السوق الفرنسية هي المنتجات البترولية، حيث عادلت فاتورتها 1.6 مليار دولار، أما الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي، فقد عادلت 754 مليون دولار، وبالنسبة لغاز البوتان فقد بلغت صادراته 234 مليون دولار.
وتبقى التمور الجزائرية، تلقى إقبالا منقطع النظير في السوق الفرنسية، حيث عادلت صادرات “دقلة نور” إلى غاية 31 أكتوبر الماضي 12 مليون دولار، أما بقية التمور، فقد عادلت فاتورتها 1.3 مليون دولار، واستورد الفرنسيون من الجزائر مليوني دولار من المياه الغازية والمعدنية، و11 مليون دولار من السكر الأبيض، و1.3 مليون دولار من الغسالات الجزائرية، وفاتورة بقية المشروبات عادلت 452 ألف دولار، أما الكسكس الجزائري، والذي يبقى مطلوبا من قبل الجالية الجزائرية فقد عادلت 88 ألف دولار.
وأيضا بلغت فاتورة تصدير الجلود الجزائرية نحو فرنسا 559 ألف دولار، وبلغة الأرقام، بلغت فاتورة تصدير حلويات “البونبون” 84 ألف دولار، لتكون هذه أهم السلع المصنعة في الجزائر التي دخلت السوق الفرنسية خلال السنة الجارية.